معاناة الشعب وما هو القادم فيه.. الملف الشائك ومواجهة حاسمة بين.. سارق الضوء والشعب المشحون!

نتيجة دخول الصيف وبدء انقطاعات طويلة للكهرباء ، الهمّ الأكبر لدى سكان المدينة الحارة عدن ، باتت تلوح في الأفق ثورة ضد الكذب والفساد ، مع اتجاه واضح للمواطنين لتحديد الطرف المسؤول عن عذابهم ، مرفق بتوالد الكثير من الأسئلة من قبيل : لماذا يتكرر كل عام هذا العذاب للسكان؟ وأين تذهب أموال الدعم الدولي وموارد المناطق المحررة؟ ومن هو المسؤول عن ذلك؟! ..

 

                            

 

 

من البديهيات والمعروف للكل أن مسؤولية الخدمات تقع على عاتق من يدير إيرادات المدن المحلية وإيرادات الحكومة المركزية ، كما أن مسؤولية الأمن تقع على عاتق من يسيطر أمنياً وعسكرياً على الأرض.

 

وفي المناطق المحررة وتحديداً الجنوب ، كل الموارد المحلية والمركزية التي يجبيها ويديرها هي حكومة الشرعية (دون شريك) في جميع المدن المحررة باستثناء مأرب بما فيها العاصمة عدن ، لهذا تقع مسؤولية الخدمات عليها ، وأي جهة ستتحمل تلك المسؤولية يجب عليها أن تنتزع حق جباية وإدارة الموارد المالية لخدمة ذلك.

 

أما بالنسبة للأمن ، من يسيطر على الساحة هي أجهزة الحزام الأمني وألوية الإسناد والدعم والنخب ، وجميعها قوات جنوبية تدار من المجلس الانتقالي ، كما ظهر واضحاً في تحريكها لصد اعتداء قوات الشرعية على مسيرة سلمية ، وكانت تحت تصرف القيادة الجنوبية ، ورغم أنها ليست وحيدة ، وهناك شركاء في السيطرة من مليشيات أحزاب وقوات أجهزة تتبع الشرعية.

 

ومع هذه الشراكة إلا أننا نحمّلها مسؤولية الأمن في المحافظات التي تسيطر عليها ، وملف الأمن ومنها أعمال البسط على الأراضي والمؤسسات تتحملها أجهزة الأمن بعدن - الأمن العام بقيادة شلال ، والحزام الأمني بقيادة وضاح عمر عبدالعزيز - وعليهم تصفية هذا الملف والنَّاس كلها معهم ضد أيّاً كان.

 

أمام الشرعية خياران : إما أن تبقى مسيطرة على موارد المدن المالية وتتحمل إصلاح الخدمات ، وإذا فشلت تتحمل مسؤولية الفشل أمام الشعب ، أو تعطي الانتقالي إدارة تلك الموارد ويكون بذلك ملزما بإصلاح الخدمات ، وإذا فشل يتحمل مسؤولية الفشل أمام الشعب.

 

أمام الانتقالي خياران : إما أن يبقى مسيطراً على الأرض ويتحمل تأمين الحق الخاص من اغتيالات وقتل والحق العام من بسط ومصادرة ، وإذا فشل يتحمل المسؤولية أمام الشعب ، أو أن يعطي الحكومة السيطرة الأمنية وتكون ملزمة بالأمن وإذا فشلت تتحمل المسؤولية أمام الشعب .

 

التداخل هذا وكلٌ يرمي التهم على الآخر ويتنصل من المسؤولية والشعب يعاني من غياب الخدمات.. هذا خطأ كبير ، فالحكومة إلى الآن تملك حق إدارة الموارد وهي المسؤولة عن خدمات الشعب ولن نكفّ بالمطالبة بإصلاح الخدمات من قبلها.

 

هذا التشخيص الواقعي البعيد عن  المناكفات التي  لن توصل إلا إلى المزيد من تدهور الخدمات والأمن ومعاناة الناس يجب أن يكون هو منطلق لتحميل كل طرف مسؤوليته تجاه هذا الشعب الصابر المنهك.

 

 

 تعد مشكلة الكهرباء أكبر فضيحة لحكومة بن دغر، خاصة مع المبالغ الضخمة التي أعلن بن دغر رصدها لمعالجة مشكلة الكهرباء منذ توليه رئاسة الحكومة.

 

 ولم تبدي هذه الحكومة أي خجل من الله، ولا من الناس، عند حديثها عن أرقام تلك الأموال التي تقول أنها سخرتها لمعالجة الكهرباء، فيما مستوى الكهرباء منهار على آخره، ويزداد تدهوراً يوماً بعد آخر مع اقتراب فصل الصيف.

 

كررت حكومة بن دغر إعلانها عن معالجة مشاكل الكهرباء، معلنة أنها رصدت مئات الملايين لمعالجة هذه المشكلة التي باتت تؤرق كل مواطن طفلا كان أو شابا أو كهلا، رجلا كان أو امرأة، مريضا أو صحيحا، وهذه أبرز الأرقام المعلنة من قبل بن دغر وأعضاء حكومته.

 

 6 يونيو 2016  قال بن دغر في تصريح لوسائل الإعلام لحظة وصوله المطار أن الحكومة ستقوم بكافة مهامها من عدن . وأكد أن عدداً من الملفات الهامة تنتظر الحكومة في عدن وعلى رأسها ملفات الكهرباء وأزمة الوقود ، واعداً بحلها في أقرب وقت. وكان تصريح ” بن دغر”  هو افتتاحية لتصريحات أخرى من الأكاذيب، وإعلان عن أرقام كبيرة، لدعم كهرباء عدن.. وذلك كالآتي:

 

  13  يونيو 2016 ، الإمارات تقدم 175 مليون درهم قرضاً لدعم كهرباء عدن مقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية. 23 يوليو 2016 الحكومة تبشر بقرب إضافة 110 ميجا لكهرباء عدن خلال الأيام القادمة، وذلك في تصريح لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن / حسين عرب، خلال اجتماع مشترك لمجلس الوزراء ومحافظي محافظات (عدن – أبين – لحج – الضالع ) والذي ترأسه اللواء بن عرب.

 

31 يوليو 2016،  أقر اجتماع حكومي ترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين محمد عرب، حينها  ، بمتابعة كافة الاتفاقات المتعلقة بالكهرباء بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة مع الجانب الكومي لتنفيذها ووضع تصور متكامل لإنشاء محطة كهرباء جديدة في عدن بدلاً عن المعالجات غير المدروسة والتي لا تخدم المواطن وتنهي معاناته.. مؤكدين على ضرورة متابعة الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الصناديق العربية ( الصندوق السعودي والصندوق الكويتي وصندوق أبوظبي ) في جانب تمويل مشاريع الكهرباء .

 

 تاريخ 24 سبتمبر 2016 بن دغر يوجه “البنك المركزي” بصرف 5 مليار ريال لإنعاش كهرباء عدن. ووجه رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، وزارة المالية بسرعة تحويل خمسة مليارات ريال يمني من البنك المركزي لمواجهة الاحتياجات العاجلة لشراء الديزل والمازوت لمحطات الكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن.

 

 تاريخ 6 ديسمبر 2016، قال خبر نشرته وكالة "سبأ"، أن رئيس الوزراء بن دغر اطلع  على الخطوات التي تم اعتمادها لتنفيذ مشروع القرض الصيني حول إنشاء محطة كهربائية جديدة بطاقة 150 ميجاوات في عدن، بالإضافة إلى مشروع شبكة النقل الكهربائية. وأضافت :" كما وقف المجلس على الترتيبات النهائية للتوقيع على اتفاقية بناء محطة كهربائية جديدة بمساعدة دولة قطر الشقيقة، والترتيبات الأولية لشراء محطة عائمة بطاقة قدرها 100 ميجاوات".

 

 19يناير 2017 ، مولدات كهربائية بقوة 60 ميغاوات مقدمة من قطر تصل إلى عدن وفريق تركي يبدأ بتركيبها. 

 

 6 فبراير 2017، خصصت الحكومة اليمنية،  4 مليارات ريال يمني (حوالي 28 مليون دولار) لتغطية احتياجات محطة الكهرباء في مدينة عدن.

 

   19 فبراير 2017 ، أقر مجلس الوزراء دعم كهرباء عدن بــ( 31،162،791،00) دولار أمريكي بتمويل محلي من موارد الدولة، وذلك يشمل تركيبات، وتوريدات وإعادة إصلاح و توصيل المواد إلى مخازن محطة الحسوة.

 

   كل ذلك، فضلاً عن المبالغ التي أعلنت الحكومة رصدها لكهرباء بقية المحافظات المحررة، والتي لم تتحصل المحافظات على فلس واحد منها، فيما الكهرباء تترنح في كل المحافظات، ووصلت الطاقة الإنتاجية في بعض المحطات إلى مستوى ” صفر ” نتيجة عدم توفر الميزانيات التشغيلية وميزانيات الصيانة ورواتب الموظفين.

 

فشل ذريع وفي كل الجوانب جسدتها حكومة بن دغر، لتسجل نفسها في قائمة العجز والإخفاق، ملتحقة بحكومات الفشل المتعاقبة التي تولت زمام الحكم في اليمن خلال العقود الماضية.

 

 ومع الهنجمة الإعلامية، الناتجة عن تسخير أموال حكومية لشراء ولاءات صحفيين وصحف ومواقع إخبارية، والتي ظهرت بها ” حكومة بن دغر” بعد إكمالها العام من تعيينها، إلا أن الواقع شاهد عيان لا يكذب على إخفاقات هذه الحكومة، ومدى الفشل الذي وصلت إليه، وهو الواقع الذي يعاني منه الشعب في المحافظات المحررة بدرجة رئيسية، كون هذه الحكومة تملك حق التصرف بالقرار في هذه المحافظات، على غير ما عجز الحكومة في تنفيذ قراراتها في المحافظات الشمالية التي لا تزال قابعة تحت سطوة مليشيات الانقلاب .

 

 

 

 

لم تكتفي حكومة الشرعية بالفشل في ملف الخدمات ، بل أنها مارست الفساد فيه والتربح على حساب معاناة الشعب ، وهذا ما كشفه ناشطون ومنظمات مدنية.

 

يقول الناشط المدني / حمد سعيد كرامة :"فعلا كأننا نعيش بوهم أو بعالم افتراضي بعيد جدا عن واقعنا الأليم , فساد حكومي على أعلى المستويات وبمئات الملايين من الدولارات وبوضح النهار وبدون حسيب أو رقيب , حكومة كان يفترض بها الأمانة و النزاهة للحفاظ على المال العام بهكذا ظروف قاسية , وبذل جهد استثنائي من أجل الحفاظ على المستوى الأدنى من العيش الكريم للمواطن , الذي ضحى بالدم قبل المال من أجل الحفاظ على دينه وتحرير أراضه من حرب ضروس شنت عليه من قبل مليشيات مناطقية و سلالية و جهوية" .

 

لولا فضل الله أولاً ثم رجال المقاومة الشرفاء وبدعم لا محدود من قبل دول التحالف العربي ، لكنا في خبر (كان هناك شعب) , و (كانت هناك أرض تسمى جنوب اليمن), قدمنا مدينة عدن وشعبها على طبق من تضحيات لم تقدمها من سابق للرئيس الشرعي هادي و حكومته المشؤومة الفاسدة , كنا متسامحين أكثر من اللازم ولحد السذاجة و البلادة , تلك السذاجة و البلادة كانت كفيلة بإغراء الرئيس هادي وحكومته الشرعية بالانتقام ممن رحب بهم بعدن شر انتقام , بسبب أنهم لئام على موائد الكرام .

 

أزمات متلاحقة ، وتدهور متعمد وملحوظ بالخدمات و بصورة درماتيكية درامية متسارعة بين عشية و ضحاها , صرح رئيس الوزراء بن دغر سابقا وأمام وسائل الإعلام بأن كلفة شراء وقود الديزل لمحطات كهرباء عدن تصل إلى 60مليون دولار شهريا , وهناك تصريح رسمي لسكرتيره الإعلامي غمدان الشريف بأن الكلفة الشهرية لوقود كهرباء عدن تصل إلى 40مليون دولار بينما واقع الكميات التي تصل لمحطات الكهرباء تقول عكس ذلك , وبأن تلك المبالغ مبالَغ بها كثيرا .

 

حددت المناقصات العلنية لمصفاة عدن الكمية الشهرية لمحطات كهرباء عدن ولحج و أبين من مادة الديزل , وجميعها لم تكن متطابقة بين كمية المناقصات التي حددتها الحكومة والكمية المستلمة من قبل محطات توليد الكهرباء , لو حسبنا سعر الطن الديزل بالسوق المحلي الواصل لميناء الحديدة المحتل والذي يشارك فيها نفس التاجر بمناقصات عدن في شهر أغسطس من عام 2017م فهي بـ 540دولار للطن الواحد من مادة الديزل , 56ألف طن ديزل × 540دولار = 30,240000دلاور شهريا وهي أعلى كمية من بين جميع المناقصات التي تقدمها شركة مصفاة عدن , علماً بأن هناك وقود رديء تصل قيمته لـ 300دولار للطن الواحد من مادة الديزل وهذه النوعية غالبا ما تستورد لعدن وبحسب نتائج الفحص المختبري بمصفاة عدن التي تؤكد ذلك .

 

بتاريخ 14 أغسطس من عام 2017م أعلنت شركة مصفاة عدن عن مناقصة لتوريد 56 ألف طن من مادة الديزل لمحطات كهرباء عدن ولحج و أبين , وبعد الرجوع لإدارة التوليد بكهرباء عدن عن حجم الكميات التي وصلت لمحطات الكهرباء بشهر أغسطس تبين أنها لم تتجاوز 31 ألف طن متري من مادة الديزل وليس 56 ألف طن بحسب المناقصة و الأموال التي دفعت بناءً على تلك المناقصة , محطات التوليد بحاجة لأكثر من 80ألف طن لتعمل بصورة طبيعية على مدار الساعة .

 

في شهر مارس من عام 2017م وصلت لمحطات الكهرباء كمية أكثر بقليل من 17ألف طن فقط بينما كانت المناقصة المقدمة من مصفاة عدن هي توفير 30ألف طن من مادة الديزل , في شهر إبريل وصلت الكمية المستلمة لـ 19,308  طن فقط , شهر مايو وصلت 22,836 طن فقط , شهر يونيو 27,936 طن فقط , يوليو 38,210 طن فقط , شهر أغسطس 31,172 طن فقط بينما رست المناقصة على توريد 56 ألف طن من الديزل.

 

سبتمبر 38,486 طن فقط , أكتوبر 34,622 طن فقط , لم تصل أبدا لمحطات توليد الكهرباء بعدن ولحج و أبين الكميات التي رست بالمناقصات من مادة الديزل كما تدعي الحكومة الشرعية بذلك شهريا , السؤال : هل وصلت تلك الكميات كاملة لمصفاة عدن و شركة النفط وتسربت منهما بطريقة غير شرعية ؟ أم باقي الكمية كان على الورق فقط ؟! .

 

 

 

 

في اجتماع عقد في 6 مارس 2016 أي قبل أكثر من عامين في العاصمة السعودية الرياض، تحملت قطر ملفي التعليم والكهرباء في اليمن ، ومن ذلك الاجتماع لم تجرِ قطر أي تطوير للقطاعين .

 

فقد أقر مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي لليمن آليات وخطة عمل موحدة .

 

وأوضح وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) حينها أن الاجتماع أقر توزيع القطاعات الاقتصادية على الإمارات ، والتعليم والكهرباء على قطر، والغذاء على الكويت، على أن يكون مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الأنسانية شريكاً أساسياً وفاعلاً في جميع القطاعات.

 

كما أقر الاجتماع أن يكون مكتب اللجنة العليا للإغاثة في العاصمة المؤقتة عدن مقراً فرعياً للمكتب التنسيقي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

وأكد "فتح" أن الدول المسؤولة عن القطاعات ستعقد ورش عمل لمناقشة وتشخيص مشاكل القطاعات وتحديد المتطلبات وتحديد شركاء التدخل الإنساني من الدول الأخرى للتنفيذ.. لافتاً إلى أن المجلس سيعقد جلسته خلال مارس الجاري لإقرار ما تم الاتفاق عليه والبدء بعملية التنفيذ.

 

وبعد ما يقارب من العام  وتحديدا في 19 يناير 2017 كان أول تحرك قطري "غير مثمر " ؛ حيث أعلنت الحكومة اليمنية حصولها على مساعدة قطرية في مجال الكهرباء، تقدر بنحو 60 ميغاوات لرفد محطات توليد الطاقة بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد). وعبرت الحكومة، في اجتماعها  بعدن، عن شكرها لدولة قطر على دعمها في مجال الكهرباء، بعد وصول 60 ميغاوات للعاصمة المؤقتة عدن.

 

وحث المجلس وزارة الكهرباء على سرعة تركيب التوربينات المقدمة من دولة قطر للمساهمة في الحد من تقنين ساعات انقطاع التيار الكهربائي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

 

ووصلت إلى ميناء عدن سفينة تحمل مولدين كهربائيين، مقدمة من دولة قطر دعماً للكهرباء في عدن.

 

وأكد مصدر حكومي يمني أن المؤسسة اليمنية العامة للكهرباء، بدأت بنقل المولدين، إلى محطة الحسوة الكهروحرارية في منطقة البريقة، كما أن فريقاً هندسيّاً تركيّاً، سيبدأ العمل لتركيب المولدات الكهربائية.

 

وأتى وصول المولدات القطرية بعد نحو شهر تقريباً، من التوقيع على اتفاقية إنشاء محطة لتوليد الكهرباء في مدينة عدن بقدرة 60 ميغاوات ، ودون شيء ملموس مرة أخرى..

 

ووقع وزير الكهرباء اليمني، عبدالله الأكوع، ومدير عام صندوق قطر للتنمية، خليفة الكواري، ومدير الشركة المنفذة للمشروع، على الاتفاقية في 7 ديسمبر/ كانون الأول الماضي في الدوحة.

 

وبحسب الاتفاق، فإن المحطة ستكون جاهزة للعمل، وإنتاج الطاقة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع، (أي شهر مارس قبل الماضي الماضي)  الأمر الذي يساهم في التخفيف من حدة الاختناقات الكهربائية التي تعيشها مدينة عدن خلال فصل الصيف.. دون أن يتحقق ذلك.

 

وتسببت الحرب في تدمير شبه كامل لمحطات توليد الكهرباء بالمدينة، التي تعرضت للقصف أكثر من مرة أثناء اجتياح المدينة من قبل الحوثيين نهاية مارس/ آذار 2015 قبل أن يعاد إصلاح المحطات وإعادة تشغيلها بنصف طاقتها عقب تحرير المدينة في يوليو/تموز من العام نفسه بجهد إماراتي قبل أن يسحب الملف إلى قطر.

 

وتقف قطر خلف اتجاه سياسي هو "الإخوان المسلمين" الذي لهم حسابات ضد السلطة المحلية في عدن القادمة من الحراك الجنوبي المنادي بحقوق الجنوبيين وهو ما يرفضه الإخوان المسلمين.

 

ورغم أن قطر لم تعد جزءاً من التحالف العربي إلا أن مكتب التنسيق الخليجي للخدمات لم يغير توزيع ملفات الخدمات وبقيت الكهرباء بيد قطر وهو ما يعني استمرار استخدام خدمات الشعب في صراع قطر مع التحالف العربي لتثوير الناس ضده.

 

 

 

 

عاودت انقطاعات الكهرباء بمدينة عدن تصاعدها في الآونة الأخيرة وسط غياب أي تحرك حكومي حقيقي لوقفها ، وتعيش مدينة عدن وضعا معيشيا وإنسانيا صعبا لكن انقطاعات الكهرباء ربما تعجل بخروج احتجاجات شعبية مناهضة لها ، ويقول الأهالي أن المدينة باتت تغرق بالفوضى الأمنية والانفلات في كافة المجالات لكن تراجع الكهرباء وتزايد انقطاعاتها ربما تعجل بخروج الاحتجاجات المناهضة ، وحتى اليوم لاتزال مدينة عدن دونما محافظ يدير شؤونها منذ استقالة محافظها السابق "عبدالعزيز المفلحي" وارتفعت درجة الحرارة في مدينة عدن مؤخرا بسبب دخول فصل الصيف حيث تتزايد درجة الحرارة في هذه المدينة مع حلول الصيف كل عام .

 

ويوم الأحد الماضي الأول من أبريل وصلت إلى مستودعات محطة الحسوه قطع تأهيل محطة الحسوه قادمة من جمهورية أوكرانيا ، و بحسب مصدر بالشركة الأوكرانية ، فإن قطع الغيار وصلت قبلها بيومين إلى ميناء عدن قادمة من أوكرانيا.

 

 لافتاً إلى أن عدد 13 حاوية تحمل قطع غيار التوربينات والغلايات وكذا المعدات المساعدة وصلت إلى المحطة وأن الأعمال ستباشر في التركيب .

 

إلى ذلك قال المهندس "جمال بن شجاع " أن وصول قطع الغيار إلى المحطة سيمهد الطريق لاستكمال أعمال التأهيل ، مشيراً بالسباق إلى أنه سيتم إدخال أول غلاية للخدمة بعد التأهيل منتصف مايو القادم و سيتم إدخال الغلاية الأخرى منتصف يونيو القادم و من ثم إدخال توربين نهاية يونيو ثم  إدخال التوربين الآخر ، و بحسب مدير المحطة بن شجاع فإن هناك محضر تم توقيعه بهذا الشأن مع الشركة المنفذة لعملية التأهيل ، منوهاً إلى أن الغلاية 3 سيتم العمل على صيانتها تزامنا مع عملية التأهيل و بفترة زمنية شهر من استلام الشركة لمستحقاتها المالية المتعلقة الغلاية 3 .

 

يشار إلى أن مدير كهرباء العاصمة عدن الأستاذ / مجيب الشعبي ، لعب دورا أساسيا و محوريا بوصول قطع الغيار بعدما ظلت الوزارة وهي صاحبة العمل في موقع متفرج في عدم وصول قطع الغيار بسبب الجوانب المالية.

 

وتعد هذه الخطوات فعل تخديري ليس إلا ؛ لإسكات صوت الشارع الذي بات في غضب على الحكومة وفسادها وفشلها ، وهو ما ينذر بثورة ضدها هذه المرة ، وقد بدأت بوادر ذلك ، فقد شهدت مديرية المعلا يوم أمس الأربعاء تظاهرة للعشرات من المواطنين الذين نزلوا للشارع للمطالبة بإصلاح أوضاع المدينة.

 

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بصرف المرتبات وإصلاح الكهرباء وإنهاء الفوضى الأمنية ، وقطع المحتجون الشارع الرئيسي بمديرية المعلا ، ومنع المتظاهرون موكباً أمنياً من المرور ، وتصاعدت حدة الغضب في المدينة مؤخراً وهو ما ينذر بثورة غضب شاملة ضد الحكومة الشرعية.