فضيحة كبرى : حكومة بن دغر تهدي مليشيات الحوثي مبلغ 66 مليار ريال يمني

في الوقت الذي تشدد دول التحالف العربي والقوى الداعمه لها على خنق المليشيات الانقلابية اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً يتفاجئ الجميع ويصابو بالذعر من ما تمارسه حكومة بن دغر واجراءاتها من تمكين المليشيات الانقلابية الموالية لايران من عشرات المليارات وتقدر حسب مصادر رسميه مؤكده مبلغ وقدره 66 مليار ريال يمني عبارة عن 220 حاوية تحتوي على تبغ تابع لشركة السجائر والتبوغ كمران وحسب مصادر مسؤلة ومطلعه بهذا الخصوص اذ افادت المصادر الخاصة ان قيمة التبغ بعد التصنيع سيبلغ 66 مليار ريال وجل هذا المبلغ سيذهب للمليشيات الانقلابية لتمويل حربها وشراء الصواريخ البالستيه لاستهداف اراضي المملكة العربية السعودية واطالة امد الحرب

 

وتساءل مراقبون عن سبب اقدام حكومة بن دغر لهذه الخطوة الداعمه للمليشيات والتعامل معها ومع من يمثلونها في دهاليز الحكومة الشرعية امثال سونية النعمان التي ظهرت بحلتها الجديده في الاونه الاخيرة المدعوه "نظمية عبدالسلام " التي تعمل ضمن تشكيلة حكومة الانقلاب نائبة المطلوب التاسع في قائمة دول التحالف العربي المدعو حسن زيد.

 

وتاتي هذه الخطوة من حكومة بن دغر بعد تشكيل رئيس الوزراء لجنة وزارية برئاسة الميتمي وزير الصناعة والتجارة الذي ذهب مهرولاً نحو التفاهم والتنسيق والترتيب مع المليشيات الانقلابية والمسؤل الانقلابي في الشركة القيادي في جماعة الحوثي المدعو احمد الصادق بعد ان عينته جماعته رئيس للشركة مقابل ان يقبض الميتمي ولجنته مبالغ طائله تضاعفت اربع مرات حتى وصل المبلغ الى مليون ونصف المليون دولار وتعيين شقيق رئيس اللجنة  مديراً عاماً في الشركة المتحوث عبدالرحمن الميتمي الذي قاد الوساطات واستلم نصف المبلغ مقدماً لاتمام الصفقه وبجريمه مكتمله الاركان ومخالفه صريحة لتوجيهات دولة رئيس الوزراء التي اتت في اطار سعيه الحثيث لتنميه الايرادات وتحصيل الايرادات المفقوده الخاصة بقطاع شركات السجائر الوطنية وشدد فيها دفع ما عليها من متأخرات ضريبية ورسوم صناديق وبمبالغ تزيد عن عشره مليار الا ان لجنة الميتمي ميعت التوجيهات واكتفت بشركة واحده من اصل ثلاث شركات وخفظت المبلغ الذي يزيد عن عشرة مليار الى مليار واحد فقط.

 

وفي هذا الصدد ارتفعت اصوات كثيره من المراقبين تطالب الرئيس هادي ودولة رئيس الوزراء اثبات جديتهم في حربهم مع المليشيات الايرانية وتشكيل لجنة تحقيق فوراً للتحقيق مع اللجنة حول ملابسات ودوافع تمكين المليشيات الايرانية

 من مبالغ بهذا الحجم وحرمان خزينة الشرعية في الوقت الذي تعاني الحكومة الشرعية من شحة الايردات .

والاشد غرابه في الموضوع ان يتشارك رئيس الشركة الشرعي عبدالحافظ السمه مع لجنة الميتمي ويتقاسم معه المبالغ الممنوحه من المليشيات الانقلابية كرشاوي لاتمام الصفقه ويذكر ان عبدالحافظ السمه ومحمد الميتمي ابناء قريه واحده وتربطهم علاقه قرابه ومطالب اليوم من الرئيس هادي ان يدرج عبدالحافظ السمه من ضمن الخونة داخل الشرعية كونه خان القسم وخان ثقة الشرعية فيه.