حكومة الشرعية تطالب الأمم المتحدة بمنع الحوثيين من استحداث منافذ جمركية في مداخل المحافظات

قالت حكومة الشرعية، اليوم الاثنين، إن استحداث مليشيا الحوثي منافذ جمركية جديدة في مداخل العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، يعد مخالفة لكافة القوانين والتشريعات الدولية والإنسانية ويوسع حالات الفقر والحاجة للمساعدات.

وطالبت الحكومة منسقية الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن والمنظمات الأممية بإدانة ومنع ميليشيا الحوثي من استحداث هذه المنافذ والاستمرار في مضايقة التجار اليمنيين والمنظمات الإنسانية والاغاثية.

وقال وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، إن إجبار مليشيا الحوثي الانقلابية آلاف القاطرات والشاحنات وجميع وسائل النقل التجارية والاغاثية على إعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100 بالمائة يساهم بشكل كبير في مضاعفة أعباء التجار والأهالي في تلك المحافظات.

وطالب فتح بالوقف الفوري لكافة تلك الإجراءات التي تقوم بها مليشيا الحوثي.

وأشار إلى أن مثل هذه النقاط والمنافذ غير القانونية ستعمل على زيادة تردي الوضع الإنساني في تلك المحافظات، وأن الوضع الإنساني لا يحتمل مزيدا من المضايقات والتعسفات بحق المواطنين.

وحذر فتح من خطورة استحداث الميليشيا الانقلابية لمنافذ جمركية ونقاط عسكرية في مداخل العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية، لاحتجاز الشاحنات المحملة بالبضائع والمساعدات الإغاثية وفرض رسوم غير قانونية على السلع الداخلة الى المحافظات الخاضعة لسيطرتها.