تقرير أممي: إيران لا تمتثل لقرار حظر تسليح الحوثيين

كشف فريق خبراء العقوبات المعني باليمن والمكلف من مجلس الأمن الدولي، عن توثيق أسلحة إيرانية تستخدمها ميليشيات #الحوثي، وتم إدخالها إلى #اليمن بعد قرار الحظر الأممي.

وأوضح تقرير الفريق، الذي قدم إلى مجلس الأمن نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، أنه "وثق مخلفات قذائف ومعدات عسكرية متصلة بها، وطائرات عسكرية مسيرة من دون طيار، ذات أصل إيراني"، مؤكداً أنه "تم إدخالها إلى اليمن بعد بدء فرض الحظر على الأسلحة".

وخلص تقرير فريق الخبراء إلى أن #إيران لا تمتثل للالتزامات الواردة في الفقرة 14 من القرار 2216 لعام 2015، حيث إنها أخفقت في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التوريد أو البيع أو النقل بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الحوثيين فيما يخص الصواريخ الباليستية Borkan-2H قصيرة المدى، وخزانات تخزين ميدانية للأكسدة ثنائية الدفع السائل للصواريخ، وطائرات دون طيار من نوع (Ababil-T ـ Qasif1).

كما لفت التقرير، الذي نشرته الأمم المتحدة، الخميس، إلى وجود مؤشرات قوية على توريد مواد ذات صلة بالأسلحة مصنعة في إيران أو قادمة منها، بعد صدور الحظر المفروض على الأسلحة في 14 نيسان/إبريل 2015، ولا سيما القذائف التسيارية قصيرة المدى والطائرات المسيرة دون طيار.

ووثق فريق الخبراء أربع هجمات صاروخية للحوثيين في أيار/مايو، و22 تموز/يوليو، و4 تشرين الثاني/نوفمبر، و19 كانون الأول/ديسمبر 2017، قال إنها "كشفت أن الصواريخ المستخدمة هي صواريخ باليستية قصيرة المدى، تفوق قدرة الصواريخ الموجودة في مخزون الانقلابيين".

وأضاف أنه "بعد التحقق من حطام صواريخ 22 تموز/يوليو، و4 تشرين الثاني/نوفمبر، اتضح أن تصاميم الحطام مشابهة للتصميم الإيراني لصواريخ Qiam-1، ما يعني أن الصواريخ تم صنعها من المصنع نفسه، كما أن حطام الصواريخ وجد عليه علامات مشابهة لشعار شركة Shahid Bagheri Industries الإيرانية".