حضرموت.. 6 أشهر مهلة للمستثمرين الحاصلين على أراض عامة غير مستغلة

أقر اجتماع برئاسة محافظ حضرموت اللواء "فرج البحسني" الخميس كما أقر الاجتماع منح مدة ستة أشهر للمستثمرين غير الجادين والذين صرفت لهم أراضٍ ومساحات للاستثمار والمساهمة في التنمية وتوفير فرص عمل للشباب ولم ينفّذوا أي مشاريع في هذه المساحات.

واتخذ الاجتماع قرارا بإلغاء الوثائق بعد مرور هذه المدة وتمليكها لمستثمرين جادين للاستثمار الفعلي وتنفيذ مشاريع مفيدة للمجتمع.

كما ناقش الاجتماع قانون الاستملاك للمصالح العامة والمساحات الكبيرة والحدائق، وإمكانية عودتها للدولة بتقديم طلب للقضاء وإلغائها بعد طلب تحديد نوعية المصلحة وتأكيد عدم شرعية الاستملاك أو مخالفته للمصلحة العامة.

وأقر الاجتماع العمل بالقرار الجمهوري الخاص بعدم التعامل مع وثائق إثبات الواقعة.

وناقش الاجتماع الذي حضره مختصون في الأمن والعقار سير إزالة البناء العشوائي في المصالح العامة والقضايا ذات الارتباط بالعقار والتنسيق المشترك فيما بين هذه الجهات لفرض القانون وإيقاف العابثين بمصالح الدولة.

وأكد على مواصلة سير عملية الإزالة للبيوت والأراضي والأحواش الواقعة في المصالح والشوارع العامة والفرعية التي لا يملك أصحابها تراخيص رسمية أو صرفت لهم بدون وجه حق وتخصيص قاضٍ من نيابة الأموال العامة للنظر في الشكاوى المقدّمة للمحافظة بخصوص قضايا العقار وعمليات الازالة للبناء العشوائي.

وشدّد محافظ حضرموت على عدم التهاون مع هذه المواضيع ومواصلة إزالة البناء العشوائي وإيقاف العابثين بمصالح المواطنين والدولة، ووجه مهندسي العقار بعدم التلاعب بالمخططات العامة.

وقال إن كل من تثبت إدانته بالتلاعب سيعرّض للمساءلة القانونية، وأكد على تنفيذ العمل بالقرار الجمهوري الخاص بعدم التعامل مع وثائق إثبات الواقعة ودعا هيئة الأراضي والمساحة إلى حصر جميع وثائق إثبات الواقعة ورفعها للقضاء لإلغائها وتعزيز دور الإدارة القانونية بهيئة الأراضي والالتزام بالمخططات العامة المعمّدة وعدم التغيير فيها، وإلغاء عقود المتملكّين للمواقع والمساحات العامة والحدائق لعشرات السنوات وبدون استفادة المحافظة منها، كما شدّد على عدم التهاون مع المستثمرين غير الجادين وسحب وثائق الاستثمار منهم بعد ستة أشهر ومنحها لمستثمرين جادين وصادقين .