القطاع الخاص اليمني يطالب بإنهاء احتكار استيراد المشتقات النفطية

طالب فريق الإصلاحات الاقتصادية (القطاع الخاص اليمني)، بتحرير أسعار المشتقات النفطية وإنهاء احتكار استيرادها، وتشجيع المنافسة لتوفيرها بالسعر المناسب في السوق اليمنية.

وأكد الفريق في بيان أمس، «قدرة القطاع الخاص اليمني على خوض المنافسة لتولي مهمّة تأمين المشتقات النفطية في كل المحافظات»، معتبراً أن أجواء السوق الحرة «كفيلة بخفض أسعارها بناء على الأسعار العالمية وتوفيرها في السوق، بما يساهم في رفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني».

وفي وقت تنتشر السوق السوداء وتتجدّد أزمات المشتقات النفطية من وقت إلى آخر، يتراوح سعر أي صفيحة بنزين أو ديزل (20 ليتراً) في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية، بين 7 آلاف ريال و7500، فيما يزيد السعر في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية على خمسة آلاف ريال.

وأعلن فريق الإصلاحات أن إتاحة المجال للقطاع الخاص ودعمه لتولي تلك المهمّة «ستؤدّي إلى توفير كميات كافية وبأسعار مناسبة للمشتقات النفطية لجميع اليمنيين في كل المحافظات، والحد من الفساد والقضاء على مظاهر السوق السوداء، ورفع كفاءة عمل الموانئ وزيادة مستويات الدخل من خلال تعزيز الاستيراد والمنافسة». ولفت إلى أن انقطاع المشتقات النفطية والتلاعب بأسعارها «يفضي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، نظراً إلى ارتباطها بكل المتطلّبات المعيشية للمواطنين وتأثيرها المباشر في أسعار السلع والخدمات الضرورية».

ولم يغفل أن هذه المشتقّات (البنزين والديزل، والكيروسين)، تشكل «مادة أساسية وحيوية لحياة المواطنين، وذلك في توليد الطاقة الكهربائية الضرورية لاستمرار العمل في المستشفيات ودور الرعاية، إضافة إلى أهميتها لتوفير المياه وحفظ الأغذية وتشغيل المنشآت الصناعية أو الورش والمعامل التي يعمل فيها مئات الآلاف من المواطنين».

ورأى البيان أن القطاع الخاص اليمني «أثبت قدرته على التغلّب على تحديات كثيرة أثناء الحرب، إذ استمر في تقديم السلع الأساسية والخدمات للشعب اليمني في ظل أسوأ الظروف وأخطار لا حصر لها». ولفت إلى أن «تحرير استيراد المشتقات النفطية وفقاً لآلية تقوم على الشفافية والمنافسة والرقابة الحكومية الفاعلة، سيساهم في شكل كبير في التخفيف من المعاناة التي سبّبتها الحرب».

ويتكون فريق الإصلاحات الاقتصادية اليمني من 25 عضواً من رجال وسيدات أعمال في اليمن، الذين يمثّلون القطاعات المهمّة في الاقتصاد، ويعملون على دعم استمرار النشاط الاقتصادي وإعادة الإعمار والازدهار الاقتصادي.

وأوضح البيان أن الفريق «عمد خلال مرحلة الحرب إلى خدمة المجتمع في كل المحافظات، من خلال مساهمات الإغاثة الإنسانية وتوفير السلع والخدمات في ظل غياب الدور الحكومي، كما قام بحصر الأضرار التي تعرّضت لها منشآت القطاع الخاص وتوثيقها وقدمت الشكاوى نيابةً عنه، فضلاً عن طرح اقتراحات تتعلق بالسياسات والمعالجات للمشكلات الاقتصادية الملحّة في اليمن».