الرئيس علي ناصر محمد يقدم خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية وانهاء الحرب

أعلن الرئيس الأسبق علي ناصر محمد عن خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية.

و تضمنت خارطة الطريق إيقاف الحرب و توفير المناخ السياسي الملائم و ممارسة ضغوط إقليمية و دولية جدية لإنهائها.

و شملت الخارطة الشروع بعد وقف إطلاق النار في عدد من الخطوات الضرورية لاستعادة الثقة بين المتصارعين و التوصل إلى حالة من التهدئة و التسويات على المديين المتوسط و البعيد بموجب خطوتين، الأولى الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية على ان يتكون المجلس من خمسة أفراد (رئيس و نائب أول و ثلاثة أعضاء) و لمدة عامين. و الثانية تشكيل حكومة توزع حقائبها على المؤتمر الشعبي العام و أنصار الله و أحزاب اللقاء المشترك ممثلاً بالشرعية و الحراك الجنوبي السلمي على ان تراعى نسبة 50‎%‎ لكل من الشمال و الجنوب.

و تضمنت الخارطة الاتفاق على تشكيل لجان عسكرية محلية و إقليمية و دولية لجمع السلاح المتوسط و الثقيل من كافة الأطراف و التجمعات العسكرية المرتبطة بالفرقاء المتحاربين, و تحديد أماكن تمركز القوات المسلحة العسكرية و الأمنية في المدن و خارجها تحت سلطة وزارة الدفاع.

و جاء في الخارطة أن يتم البدء بحوار بين كافة المكونات السياسية للتوافق على اختيار شكل الدولة الفيدرالية على أساس إقليمين أحدهما في الشمال و الآخر في الجنوب بحدود ما قبل 22 مايو 1990، لفترة مزمنة يتفق بشأنها بين كافة القوى اليمنية و بالتفاهم مع الإقليم و المجتمع الدولي، يتم بعدها إجراء استفتاء للجنوب وفقا لمبدأ حق تقرير المصير الذي يضمنه ميثاق الأمم المتحدة.

و تضمنت خارطة الرئيس ناصر تشكيل لجنة دستورية لتنقيح المشاريع الدستورية المطروحة لتطبيق نظام الحكم الواسع الصلاحيات للمحافظات في الإقليمين، و تشكل لجنة انتخابية عامة تكون من مهامها وضع الأسس لإجراء انتخابات برلمانية عامة و ضمان نزاهتها وفقا للنظم التي تطبق في الدول الديمقراطية، و عقد مؤتمر دولي يهدف إلى ضمان تمويل خطة تنموية لإعادة اعمار وبناء ما دمرته الحرب.

نص خارطة طريق لحل الأزمة في اليمن

بما أن تجربة أكثر من نصف قرن من عمر الثورة والدولة في اليمن (شمالاً وجنوباً) قد شابها حل الخلافات والصراعات السياسية بواسطة العنف والحروب والقوة المسلحة. و حيث أن الوطن والشعب هما اللذان يدفعان ثمن هذه الصراعات دائماً لطابعها الدموي و التدميري و خسرنا بسببها خيرة أبناء الوطن من قيادات و كوادر سياسية و عسكرية و مدنية و مقدرات مادية كان يمكن أن تسخر لصالح عملية التنمية والتقدم…

و حيث أن تلك الصراعات و الحروب بعضها كان مفروضاً على شعبنا من الخارج منذ عام 1962م -1967 م و حتى اليوم و قضت على خيرة شبابه و استنزفت خيراته، و كان ذلك على حساب أمنه و استقراره و حياته و معيشته، و على حساب التنمية و يصب في صالح أعداء الوطن و الشعب الذين لا يريدون دولة قوية متماسكة في هذه المنطقة معتمدة على نفسها و مواردها و تملك قرارها و سيادتها الوطنية و يريدون يمناً ضعيفاً ممزقاً.

و بما أن الجميع بكل أسف لم يستفيدوا من تجارب الماضي الأليم و مآسيه، و لا يزالون يكررون نفس الأخطاء بالاعتماد على القوة و الغلبة بالاستناد على قوة خارجية سبيلاً وحيداً لحل الخلافات السياسية و الفكرية كل عدة سنوات، دافعين الوطن إلى أتون الصراعات المسلحة و استجلاب الحروب المدمرة للوحدة الوطنية و النسيج الاجتماعي مما لا يمكن ترميمه بسهولة.

و بما أننا قد حذرنا قبل أحداث يناير 1986م و بعدها و قبل و بعد حرب صيف عام 1994م و أخيراً قبل الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن من خطورة ذلك من أن المنتصر في هذا الصراع مهزوم، و بما أن الحسم العسكري لا يمكن اعتباره حسماً و لا نصراً سياسياً، و انطلاقاً من تلك القناعات وجهنا قبل الأزمة الأخيرة و اثنائها في عدن تحذيرين من التداعيات الخطيرة لمثل هذا التوجه على الوحدة الوطنية و على عملية التصالح و التسامح دون أن تلقى آذان صاغية من قبل الطرفين.

و بما أنه قد حدث ما حدث نحب التأكيد على أن المسؤولية لا يتحملها طرف وحيد فالكل في الداخل و الخارج أسهم في تأجيج الأزمة و تصعيدها وصولاً إلى الصدام المسلح مما أدى إلى مقتل و اصابة أكثر من مائتي شخص، فالكل يتحمل المسؤولية عما حدث لكننا ندعو إلى استعادة جوهر عملية التصالح و التسامح و إعادة الثقة إلى الناس بما يحقق الأمن و الاستقرار و التنمية و يلبي حاجاتهم الملحة و ألا نسمح بتدمير واحد من أنبل القيم التي كانت مصدراً لقوة شعبنا في الجنوب و حراكه السلمي و إعادة اللحمة الوطنية بين أبنائه.

و لقناعتنا التي تؤكدها حقائق الواقع بأن ذهاب حكومة أو إسقاطها لن يحل أزمة الوطن، فهي أعمق و أكبر من ذلك. فلا حكومة ابن دغر في عدن، و لا حكومة ابن حبتور في صنعاء قادرتان على تقديم الحلول لأزمة عميقة و مركبة كالتي تعيشها اليمن شمالاً و جنوباً بقدر ما تحتاج إلى مشروع وطني يمسك بالقضايا الكبرى و أولها وقف الحرب فوراً، و تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية لمرحلة انتقالية وفقاً لما هو وارد في خارطة الطريق..

و بما أن الحروب و الصراعات المسلحة كما أثبتت التجارب، و أثبت التاريخ لا تقدم حلولاً لأزمات الوطن بل تجرها إلى مزيد من الويلات والدمار و الاحتقان كما حدث في لبنان و السودان و الصومال و العراق و سوريا و ليبيا و الجزائر فإنه لا سبيل و لا حل يلوح في الأفق الا عبر الاحتكام للحوار و جلوس كل الفرقاء إلى طاولة حوار واحدة و البحث عن حل دائم يحقق الأمن و الاستقرار و السلام لليمن بشماله و جنوبه و المنطقة بما يحقق مصالح الجميع فالوطن و السلطة تتسعان للجميع.

انطلاقاً من كل ذلك و مساهمة منا في وقف الحرب و البحث عن حلول لأزمة الوطن نتقدم بخارطة الطريق التالية و في نفس الوقت نطالب المجتمعين الإقليمي و الدولي على مساعدة اليمن في الخروج من أزمته التي يمر بها منذ عام 2015..

أولا:

إيقاف الحرب و توفير المناخ السياسي الملائم و ممارسة ضغوط إقليمية و دولية جدية لإنهائها, ففي تاريخنا الحديث كان اتفاق الرئيس جمال عبد الناصر و الملك فيصل بن عبد العزيز على وقف الحرب اليمنية بين الملكيين و الجمهوريين عندما اجتمعا في الخرطوم و قررا إنهائها دونما العودة إلى المتحاربين أساسا لإيقاف تلك الحرب لأن القوى اليمنية كانت لا تريد نهاية لها.

ثانيا:

الشروع بعد وقف إطلاق النار في عدد من الخطوات الضرورية لاستعادة الثقة بين المتصارعين و التوصل إلى حالة من التهدئة و التسويات على المديين المتوسط و البعيد بموجب الخطوات التالية:

1- الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية على ان يتكون المجلس من خمسة أفراد (رئيس و نائب أول و ثلاثة أعضاء) و لمدة عامين.

و في حالة ما اختير رئيس مجلس الرئاسة من الجنوب فيجب ان يكون نائبه الأول من الشمال و أن يكون الثلاثة الأعضاء الباقيين من الشمال و الوسط و الجنوب. على أن يتم اختيار رئيس الحكومة من الوسط. و العكس في حالة اختيار رئيس للمجلس من الشمال.

2- تشكيل حكومة توزع حقائبها على المكونات السياسية, حزب المؤتمر الشعبي العام, جماعة أنصار الله, أحزاب اللقاء المشترك ممثلاً بالشرعية و الحراك الجنوبي السلمي على ان تراعى نسبة 50‎%‎ لكل من الشمال و الجنوب.

ثالثا:

الاتفاق على تشكيل لجان عسكرية محلية و إقليمية و دولية لجمع السلاح المتوسط و الثقيل من كافة الأطراف و التجمعات العسكرية المرتبطة بالفرقاء المتحاربين, و على اللجان العسكرية و الأمنية ان تحدد أماكن تمركز القوات المسلحة العسكرية و الأمنية في المدن و خارجها تحت سلطة وزارة الدفاع الوطنية.

رابعا:

البدء في حوار بين كافة المكونات السياسية للتوافق على اختيار شكل الدولة الفيدرالية على أساس إقليمين أحدهما في الشمال و الآخر في الجنوب بحدود ما قبل 22 مايو 1990م كما ورد في مخرجات مؤتمر القاهرة, باعتباره مدخلا واقعيا لحل القضية الجنوبية و ذلك لفترة مزمنة يتفق بشأنها بين كافة القوى اليمنية و بالتفاهم مع الإقليم و المجتمع الدولي يتم بعدها إجراء استفتاء للجنوب وفقا لمبدأ حق تقرير المصير الذي يضمنه ميثاق منظمة الأمم المتحدة و يقرر بذلك مصيره ضمن الدولة الاتحادية أو إقامة دولته المستقلة.

خامسا:

يتم تشكيل لجنة دستورية لتنقيح المشاريع الدستورية المطروحة لتطبيق نظام الحكم الواسع الصلاحيات للمحافظات في الإقليمين (شمال وجنوب).

سادسا:

تشكل لجنة انتخابية عامة تكون من مهامها وضع الأسس لإجراء انتخابات برلمانية عامة و ضمان نزاهتها و وفقا للنظم التي تطبق في الدول الديمقراطية.

سابعا:

توجيه الدعوة و بالتنسيق مع الدول الإقليمية و الدولية لعقد مؤتمر دولي يهدف إلى ضمان تمويل خطة تنموية لإعادة اعمار وبناء ما دمرته الحرب.

ثامنا:

لضمان تنفيذ خارطة الطريق هذه و نجاحها يجب على المجتمع الدولي و عبر مجلس الأمن الدولي أن يدعمها لتكون ملزمة و قابلة للتنفيذ.

الرئيس علي ناصر محمد

1فبراير/شباط 2018