مصادر نفطية: اليمن يخسر 700 مليون دولار سنوياً لتوقّف صادرات الغاز

أكدت مصادر نفطية، اليوم الجمعة، أن استمرار توقف إنتاج اليمن من الغاز الطبيعي المسال الحرب منذ نحو ثلاثة أعوام، يحرم البلد الأفقر عربياً من إيراد سنوي يصل قدرة إلى 700 مليون دولار.

وبحسب المصادر التي تحدثت لصحيفة "العربي الجديد"، فإن محاولات الحكومة اليمنية استئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال باءت بالفشل، بسبب الوضع الأمني المضطرب في محيط محطة بلحاف للتصدير بمحافظة شبوة .

ويدير مشروع الغاز اليمني تحالف من شركات عالمية بقيادة توتال الفرنسية، التي تملك 40% من المشروع، فيما تملك شركة "هنت" الأميركية 17.22%، كما يعد أحد أضخم المشاريع الصناعية في اليمن.

وفي 14 إبريل/ نيسان 2015، أعلنت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، حالة القوة القاهرة في مرفأ التصدير ومحطة الإنتاج، مقررة إجلاء موظفيها من المحطة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتوقف إنتاج الغاز في البلاد.

وتشير بيانات سابقة للحكومة اليمنية إلى انخفاض صادرات الغاز إلى 1.31 مليون طن متري عام 2015، بسبب مغادرة الشركات المنتجة للبلاد نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية.

وكانت وزارة التخطيط اليمنية أكدت في تقرير سابق لها، أن توقف صادرات الغاز كبّد الحكومة اليمنية خسارة تقدّر بحوالي 527.3 مليون دولار خلال الفترة من إبريل/ نيسان إلى ديسمبر/ كانون الأول 2015.

ويشهد اليمن أزمة اقتصادية غير مسبوقة في تأريخه، تسببت في انهيار شامل للعملة المحلية أمام العملات الصعبة، قبل أن يبدأ بالتعافي مؤخراً نتيجة إعلان السعودية عن وديعة مالية قدرها 2 مليار دولار لدعم الاقتصادي اليمني من الانهيار.