فيلم اباحي يطيح بمفتي الديار اليمنية من منصبه ويسبب احراج كبير للحوثيين(تفاصيل )

اضطرت جماعة الحوثي المسلحة في اليمن إلى إلغاء قرار تشكيل هيئة الإفتاء الصادر عن ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى بعد موجة من الانتقادات في الشارع اليمني.

ونشر موقع “المؤتمر نت” الناطق باسم المخلوع علي عبدالله صالح خبر مقتضبا جاء في نصه: “تم الاتفاق على الغاء قرار تشكيل هيئة الافتاء الصادر عن المجلس السياسي الأعلى يوم الثلاثاء الموافق 10 ابريل الجاري وانه تم الاتفاق على أن يعاد تشكيل هيئة الإفتاء من العلماء المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والعلم والتقوى”.

ولم يورد الموقع تفاصيل أكثر عن إلغاء القرار.

وكان الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي شنوا هجوم عنيف على المفتي شمس الدين كاشفين عن مشاهد شمس الدين لافلام الاباحية من خلال الشبكة العنكبوتية مما احرج جماعة الحوثي وجعلها تعيد النظر في القرار وشكلت جماعة الحوثيين هيئة إفتاء جديدة قبل أيام، وعيّنت شمس الدين محمد شرف الدين رئيساً للهيئة، ومفتياً للديار اليمنية، بدلاً عن القاضي محمد بن إسماعيل العمراني.

ونص قرار تشكيل الهيئة، على تعيين كلاً من سهل ابراهيم عقيل ومحمد علي مرعي ومحمد عبدالله عوض ويونس محمد المنصور ومحمد سقاف الكاف، أعضاء في الهيئة الجديدة.

وقد لقيت هذه الهيئة التي شكلها الحوثيون وحزب صالح، معارضة كبيرة من اليمنيين، خصوصاً وأنها جاءت على حساب مفتي الجمهورية اليمنية القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني، وهو عالم مشهور ويحظى بإجماع في الساحة اليمنية، كما تم تشكيلها من سلالة معينة، ومن مشايخ دين معروفين بولائهم لإيران ومشروعها الطائفي في اليمن، الأمر الذي اعتبرها كثيرون خطوة لتكريس للعنصرية والمذهبية والشحن الطائفي في البلاد. ورغم أن القرار غير دستوري كونه صادر من سلطة انقلابية تفتقر للشرعية الدستورية، فقد رأى محللون أن إصرار الحوثيين على إحكام قبضتهم على مفاصل المؤسسات الدينية والتعليمية والقضائية يمكنهم من فرض مشروعهم الطائفي لإعادة فرز مكونات المجتمع اليمني على أساس سلالي ومذهبي بما يؤدي إلى تمزق النسيج الاجتماعي في اتجاهات طائفية ومذهبية ومناطقية ويعزز سطوتهم في البلاد.

وقال وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية أحمد عطية، إن الإعلان الصادر من قبل جماعة الحوثيين بتشكيل هيئة للإفتاء، هي استباحة لدماء اليمنيين بفتاوى دينية. مضيفا: «إن تشكيل دار إفتاء انقلابية هو أن ينتظر الشعب اليمني فتاوى جديدة لاستباحة دمه، وشرعنة باسم الدين لتكريس الطائفية والمذهبية والشحن المناطقي البغيض ضد ابناء الشعب اليمني». وأشار الوزير إلى أن كثير من المفتيين التابعين للانقلابيين يحرضون على قتل الشعب اليمني، تحت حجج واهية وساقطة شرعاً وقانوناً.

وقال إن ما صدر عن طرفي الانقلاب من تعيين هيئة جديدة للإفتاء، بدلاً عن الهيئة التي يرأسها القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني، هي خطوة غير دستورية تضاف إلى سجل الانقلاب المليء بالخروقات والتجاوزات الخاطئة.

وأكد إن «قرار دار الإفتاء حق دستوري محض للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وهو من يصدر قرار تشكيل دار الإفتاء وتعيين مفتياً للجمهورية». وأضاف «إن انقلاب القوى الظلامية لم يقتصر على الانقلاب السياسي أو الاجتماعي أو العسكري فقط، بل وصل به الحال إلى المؤسسات الدينية والشرعية التي كان ينبغي أن تكون بعيدة عن الصراعات والانقلابات المسلحة».

وتسعى جماعة الحوثي المسلحة في اليمن منذ انقلابها على الشرعية الدستورية منذ عامين إلى إقالة كل قيادات الدولة اليمنية في كل المؤسسة الرسمية وإحلال بدلها مسؤولين من عناصرها ومعظمهم ينتمون لسلاسة معينة ويفتقرون للتأهيل العملي والكفاءة والنزاهة.