مصر تقر مشروع موازنة 2016-2017 بنمو مستهدف 5-6%

قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي إن مجلس الوزراء وافق أمس الأربعاء على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017 والتي تستهدف نموا اقتصاديا تتراوح نسبته بين 5 و6 % مقارنة مع 4.4 % في 2015-2016.
وتعاني مصر التي تعتمد بكثافة على الواردات من شح العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في البلاد.
وخفضت مصر قيمة عملتها "الجنيه" هذا الشهر، ويقول خبراء اقتصاديون إن ذلك سيشجع الاستثمار الأجنبي لكنه يتضمن أيضا مخاطر برفع التضخم.
وتوقع العربي وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.3 تريليون جنيه (372 مليار دولار) في 2016-2017 وقال إن الحكومة ستحتاج لجذب استثمارات بقيمة 530 مليار جنيه - بزيادة 16.5 % - لتحقيق هذا الهدف.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي إن الموازنة الجديدة افترضت سعرا للنفط عند 40 دولارا للبرميل وسعر الدولار عند تسعة جنيهات.
وذكر الجارحي في مؤتمر صحفي مع العربي أن من المتوقع أن يصل العجز في الموازنة إلى 9.9 %. وأضاف أن العجز المتوقع هذا العام زاد إلى 11.5 %.
ومن المقرر أن تحيل الحكومة مشروع الموازنة الآن إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والبرلمان لنيل الموافقة النهائية عليه.
وذكر العربي أن الحكومة تستهدف خفض معدل البطالة إلى 12 %. وبلغ معدل البطالة 12.8 % في ديسمبر كانون الأول.
وأضاف "لم نتخذ قرارا حتى هذه اللحظة" بخصوص اللجوء إلى صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية الجديد إن الحكومة تتوقع جني إيرادات قدرها 627 مليار جنيه من بينها 434 مليارا من الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة التي لم يتم تطبيقها حتى الآن.
وأشار الجارحي إلى أن إجمالي الإيرادات في السنة المالية الحالية بلغ 520 مليار جنيه. وتخطط الحكومة لإنفاق 936 مليار جنيه في 2016-2017 مقارنة مع 829 مليارا في 2015-2016 .
وستنفق الحكومة 210 مليارات جنيه على الدعم في العام القادم و228 مليارا على الأجور.
وتعهد رئيس الوزراء شريف إسماعيل باتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة النمو من خلال برنامج للحكومة يهدف إلى خفض العجز وحماية الفقراء مع تنامي الغضب بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.
وقال إسماعيل إن تزايد عدد السكان- البالغ حاليا نحو 90 مليون نسمة- يضغط على الخدمات العامة، بينما سبب غياب الاستقرار السياسي منذ انتفاضة 2011 أضرارا للنمو والاستثمار الأجنبي.
وتأجل تنفيذ إصلاحات صعبة من بينها ضريبة القيمة المضافة التي سينتج عنها زيادة إيرادات الحكومة إضافة إلى خطة طموح لإلغاء دعم الطاقة المكلف بعد أن تم خفضه.