مسئول حكومي يكشف هوية الايادي الخفيه التي تقف وراء تنامي الارهاب في عدن

أعلن المتحدث باسم محافظة عدن نزار أنور أن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية مع المعتقلين على ذمة التفجيرات والاغتيالات التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية كشفت تورط أجهزة أمنية سابقة تدين بالولاء للرئيس السابق علي عبد الله صالح والحوثيين.

وقال أنور لـ»السياسة» إن التحقيقات كشفت أيضاً «تورط أحزاب سياسية يمنية تسعى إلى إغراق عدن بالفوضى وإدخالها في سيناريو مشابه للسيناريو الليبي وذلك لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية ضيقة».

وبشأن ارتباط تنظيمي «القاعدة» و»داعش» بالعناصر والجماعات المنفذة للأعمال الإرهابية، قال أنور إن «التحقيقات كشفت أن من ينفذون هذه العمليات هم عبارة عن قتلة مأجورين تدفع لهم مبالغ طائلة مقابل تنفيذها والبعض الآخر شباب مغرر به تم استقطابهم بتضليل عقولهم وتغذيتها بأفكار ضالة من قبل بعض العناصر الأمنية السابقة التي تنتمي لعناصر الأمن القومي والأمن السياسي (المخابرات) والأمن المركزي، وجميعها أجهزة يعلم الجميع من كان يديرها ولصالح من كانت تعمل».

وأضاف «ربما إذا وجد من يبحث في تاريخ هذه الشخصيات التي تقود تلك الجماعات سيعرف جيداً من أين أتت ومن يقف خلفها، ولذلك فهي تحاول أن تخفي حقيقتها وحقيقة أهدافها وتتستر مرة خلف رداء القاعدة ومرة أخرى خلف رداء ما يسمى داعش، وتحاول أيضاً أن تقلد تلك الجماعات بتنفيذ عملياتها حتى تتمكن من تضليل الرأي العام العالمي».

وأوضح أن «من يعيشون في الداخل يعلمون جيداً من هي هذه العصابات وما هي حقيقتها لذلك عندما حاولت بعض الجهات التي تقف خلفها الدعوة إلى تحريك مسيرة وتظاهرة ضد الحملة الأمنية لم تجد الاستجابة من قبل الأهالي بمديرية المنصورة وفشلت فشلاً ذريعاً، وربما ذلك كان أبلغ رد على كل التساؤلات التي يطرحها الكثيرون بشأن حقيقة ارتباط القاعدة أو داعش بما يحدث في المنصورة».

وأشار إلى المرحلة الثانية من الخطة الأمنية، قائلاً «إنها حققت الكثير من الأمور ربما أهمها هو إفقاد تلك الجماعات توازنها وضرب أوكارها، حيث باتت اليوم محاصرة ومرصودة في الوقت نفسه وتعلم جيداً أن حركتها باتت محدودة وقدرتها على القيام بالعمليات باتت فرص نجاحها ضئيلة».

وأكد أن معظم المنشآت والمقار الحكومية تم تسليمها من قبل المقاومة الجنوبية.