جرعة جديدة من «الحوثة» إستباقا لأي تسوية قادمة

تستبق جماعة الحوثي اية تسوية مرتقبة لانهاء الحرب ومعالجة الازمة في البلاد باحلال المواليين لها في عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية.
وتواصل جماعة الحوثي التلاعب في الوظيفة العامة باحلال عناصر محسوبة عليها في مقاعد حكومية بطريقة عنصرية انتقائية في سياق ما بات يعرف “بحوثنة الدولة”.
مصادر مطلعة كشفت عن تعميم سري اصدرته الجماعة لجميع مشرفيها ومندوبيها في مختلف المؤسسات والهيئات والقطاعات الحكومية يقضي بسرعة الرفع بالاماكن الشاغرة في المكاتب والادارات في مؤسسات الدولة المختلفة .
واوضحت المصادرلـ«الخبر» أن الجماعة المتمردة حددت 48 ساعة لمشرفيها ومندوبيها في المؤسسات والوزارات التي تسيطر عليها في العاصمة صنعاء ، للرفع بوجود اماكن شاغرة ، لاحلال بدلاء فيها من الموالين لها.
وفسّر مراقبون اقدام الجماعة المتمردة على هذا الاجراء بأنه يأتي استباقا لاية تسوية سياسية ، كفرض امر واقع باحلال الموالين لها كمكافئة على مناصرتها.
وفي سياق متصل بحوثنة الوزارات والمؤسسات كشفت مصادر خاصة ان جماعة الحوثي عمدت الى توظيف نحو 70 الف عنصر من مسلحيها في وزارة الدفاع اليمنية .
وأشارت المصادر ان عملية التوظيف والاحلال بدأت منذ ابريل العام الماضي ولا تزال مستمرة لكنها تقتصر على منتسبي وانصار الجماعة المتمردة والموالين لها .
وقامت الجماعة بتوظيف ثلاثين الف من مليشياتها في وزارة الداخلية وتقوم بمنح من قتلوا في صفوفها مرتبات شهداء .
وبالمقابل اقدمت الجماعة على فصل 15 موظفا رسميا من العاملين في ديوان عام وزارة التربية والتعليم ، كما صفرت مرتبات نحو اربعمائة آخرين، في وقت تصدر فيه ما تمسى باللجنة الثورية للجماعة أكثر من 150 قرارا لمحسوبين على الجماعة وموالين لها وتعيينهم في مناصب مختلفة.
ومنذ سيطرتها على السلطة بانقلاب مسلح في 21 سبتمبر 2014م ، اصدرت الجماعة مئات قرارات التعيين لصالح مقربين منها ، وموالين لها، في حوثنة شاملة ، للمؤسسات، والهئات والوزارات ، وقد كانت قطاعات القضاء والمالية والاتصالات اكثر القطاعات التي اغرقتها الجماعة بقرارات الحوثنة.