مصفاة عدن .. ناضلت فأصبحت بين إنتقام الحوثي وتهميش الشرعية

لعبت مصفاة عدن، أحد أقدم المنشآت الاقتصادية في الوطن العربي، دوراً نضالياً هاماً في دعم جهود المقاومة الشعبية لمقارعة قوات الحوثي و صالح الإنقلابية التي أجتاحت العاصمة المؤقتة عدن أواخر مارس الماضي للسيطرة عليها، كما أنها كانت مقر تحركات ممثلي السلطة الشرعية في البلاد.

ولكن هذا الدور لم يشفع لها، عقب تحرير العاصمة المؤقتة من القوات الإنقلابية، في إعادة إصلاح الاضرار التي لحقت بها خلال الحرب والقصف المتواصل لقوات الحوثي وصالح الانقلابية بصواريخ الكاتيوشا التي انهالت على مرافق ووحدات وميناء المصفاة في مديرية البريقة .

وذكرت إدارة المصفاة في بيان صحفي حصل "اليمن العربي" على نسخة منه أن المصفاة قامت خلال فترة الحرب وتواجد الحكومة في العاصمة السعودية الرياض بإتخاذ إجراءات إستثنائية تمثلت في تموين المقاومة ومحطات الكهرباء بالمازوت لضمان إستمرار عملها وأنفقت لذلك ملايين الدولارات ، مؤكدة أن المشتقات النفطية مثلت العملة الحاسمة و محور الإنتصار التي كانت تستند عليها المقاومة والمحافظة في ظل توقف كل المرافق والمؤسسات الخاصة والعامة.

وبحسب البيان فإن المصفاة ومدينة البريقة مثلت القلعة الأخيرة التي مدت بقية المناطق بالمدد وبكل ما تحتاجه من مشتقات بفضل تلاحم موظفي المصفاة وبعض قياداتها التي صمدت في الميدان، وقدمت شهداء وجرحى خلال مواجهتهم لاضرار القصف الذي تعرضت له من قوات الحوثي وصالح .

ومع إنتهاء الحرب وإنتصار الشرعية وتحرير عدن، ذهبت الحكومة إلى إصلاح ما خلفته الحرب من أضرار في مختلف المنشآت الخدمية بدعم إماراتي منقطع النظير، لكنها لم تدخل مصفاة عدن في إطار برنامج مشاريعها، الأمر الذي يجعلها الآن عرضة للتوقف عن العمل في أي وقت، خاصة مع نفاذ مخزونها من النفط الخام والنفط المكرر .

وأكد مصدر مسئول في المصفاة لـ"اليمن العربي" أن شركة مصافي عدن تعاني من أزمة مالية حادة لم تشهدها من قبل، لافتاً إلى أن السلطات الإنقلابية في صنعاء تمارس منذ منتصف العام الماضي تعسفات غير قانونية على المصفاة التي رفضت عقب إجتياحهم لمحافظة عدن تزويدهم باي مشتقات نفطية لتسيير ألياتهم العسكرية وهو ما شكل عامل حسم للمعارك لصالح الشرعية .

وبحسب المصدر فإن السلطات الإنقلابية أوقفت صرف شيك كان في البنك المركزي وجاهز للصرف يشمل حقوقها المالية المتراكمة على وزارة المالية والتي تصل الى 2 مليار دولار، قيمة المشتقات النفطية لأشهر ما قبل الحرب .

وأشار المصدر إلى أن هذا التصرف إنعكس سلباً على عمال وموظفي المصفاة الذين حرموا من حقوقهم المالية ومرتباتهم الشهرية التي يتسلمونها بالتقسيط، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الشرعية تهميشها لهذه المنشآة وتتغاضى عن مطالبها المتكررة بتوفير نفط خام لتعيد ولو جزء بسيط مما خسرته خلال الحرب.

وأثمر إستمرار نضال العمال والموظفين للحفاظ على منشآتهم وأستمرار عملها في اعلان مناقصة بالشراكة مع شركة النفط اليمنية للتجار المحليين بشراء مشتقات نفطية تتولى المصفاة تخزينها وتوزيعها لمحطات الوقود والكهرباء بحسب البرنامج المعد من شركة النفط، وهو ما من شأنه إعادة خيط من الحياة اليها، بإنتظار عطف الحكومة عليها والإنتباه الى الوضع السيء الذي وصلت إليه.