الحكومة اليمنية تعلن رسمياً حقيقة وجود مبادرة روسية عُمانية لإنهاء الحرب في اليمن

نفى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي علمه بأي مبادرة روسية عُمانية حول اليمن، مؤكداً استعداد الحكومة الشرعية للذهاب إلى أي مكان لعقد مشاورات عبر الأمم المتحدة، وبوساطة مبعوثها اسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وقال المخلافي، في حوار مع تلفزيون أبوظبي مساء أمس، إن المتمردين الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح يبحثون عن مخرج لما أوصلوا البلاد إليه. وقال إنه ليس من خيار أمامهم إلا أن يلتزموا بما اتفق عليه، وأن يبادروا بمبادرات إيجابية ليجدوا منا الترحيب ويعطوا المجتمع الدولي شعوراً بأنهم يصلحون أن يكونوا شركاء في أي سلام. وقال المخلافي «لو كنت في مكانهم لبادرت وأفرجت عن المعتقلين وقدمت الإغاثة لأستطيع أن أقول إني شريك في السلام وشريك في الوطن، وأن أتلافى تلك الجرائم التي أوقعوا البلد فيها».
وأكد أن الحكومة مستعدة لخوض مفاوضات جديدة، وأعرب عن الاستعداد للذهاب إلى أي مكان وفي أي زمان لمشاورات من أجل تنفيذ القرار 2216 وفقاً للخطة التي تم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة والتي على أساسها دارت مفاوضات جنيف المتركزة على تنفيذ المبادرة الخليجية وغيرها والمطلوب من الطرف الآخر ينفذ الالتزام.
وأعلن المخلافي أن تلك الفكرة تضمنتها مخرجات الحوار الوطني التي التزمت بها مختلف القوى، وهي أيضاً جاءت في قرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرار 2216 الذي نص على ان الدولة الاتحادية هي إحدى الركائز الاساسية لليمن الجديد، ونحن اتفقنا ان جميع المشاورات ستكون من أجل تنفيذ القرار 2216 والدولة الاتحادية هي الاختيار لما تم في الحوار الوطني، وهذا الحوار صار ملزماً وتمت صياغة دستور جديد أو مسودة مشروع جديد.
وأشار إلى أن الدستور الجديد يتضمن دولة اتحادية تحافظ على وحده اليمن بشكل عام على أساس مجموعة أقاليم حددت بستة أقاليم، ونحن نقول سيتم استئناف العملية السياسية بعد أن يتم تنفيذ القرار 2216 ويتم سحب سلاح الميليشيات وانسحابها من المدن والتخلي عن القتال سننطلق من النقطة التي توقفنا عندها، وهي مسودة الدستور الذي يتضمن دولة اتحادية من ستة أقاليم وستتم مناقشة هذا في الهيئة الوطنية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وسيتم إقرار الدستور وفق النقاشات في الهيئة، ومن ثم يذهب الدستور للاستفتاء والانتخابات.
وشدد نائب رئيس الوزراء على أن الحكومة تتمسك بمخرجات الحوار الوطني وتتمسك بأن يعود اليمن كدولة اتحادية يتشارك فيها اليمنيون في السلطة والثروة وتعطى لكل مناطق اليمن حق التنمية والقدرة على الإبداع والقدرة على جذب الاستثمار في إطار وحدة اليمن والاعتراف بالتنوع والشراكة.

وقال المخلافي إن هناك خطوات تتم على الارض لتطبيع الوضع الأمني في مدينة عدن، كما يتم بناء مبان ومقرات جديدة للحكومة للوزراء وتطبيع الحياة المدنية، بما فيها قطاعات التعليم والصحة والأمن، وعلى هذا الاساس سيعود الوزراء بشكل تدريجي، لأنهم يجب أن يكونوا موجودين هناك.