استدعاء نيمار للشهادة أمام المحكمة في الثاني من فبراير

استدعت المحكمة الوطنية في إسبانيا البرازيلي نيمار لاعب نادي برشلونة لكرة القدم، للإدلاء بأقواله في الثاني من فبراير/شباط المقبل، بشأن الجدل الدائر حول صفقة انتقاله للفريق الكتالوني من سانتوس البرازيلي.

كما استدعي أيضا للشهادة في الأول من نفس الشهر الرئيس الحالي لنادي برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو وسلفه ساندرو روسيل لسماع أقوالهما في الدعوى التي رفعتها شركة “ديس” البرازيلية، التي تمتلك جزأ من حقوق المهاجم البرازيلي.

واستدعي في نفس اليوم مع نيمار والداه، فضلا عن ممثل شركة الاستشارات الرياضية “N&N”.

واستدعت المحكمة أيضا في نفس يوم شهادة رئيسي برشلونة، نظيريهما في سانتوس اللذين شاركا في صفقة انتقال اللاعب: أوديليو رودريجيز ولويس ألفارو دي أوليفيرا، بالإضافة إلى ممثلي الناديين.

كما استدعى أيضا نائب رئيس برشلونة السابق للشئون الاقتصادية خابيير فاوس للإدلاء بأقواله في الثاني من الشهر المقبل.

وكانت “ديس” (صندوق استثمارات برازيلي) قد رفعت دعوى على الأشخاص الستة والناديين الإسباني والبرازيلي وشركة والد نيمار “N&N” اتهمتهم فيها بالفساد والاحتيال عليها خلال صفقة التعاقد مع اللاعب البرازيلي.

وتدفع “ديس” بأنه يحق لها الحصول على 40% من قيمة صفقة انتقال اللاعب، لكنه تؤكد تلقيها هذه النسبة فقط عن إجمالي 17.1 مليون يورو، قال برشلونة إنه سددها لسانتوس مقابل حقوق اللاعب، في الوقت الذي يثمن فيه محققو المحكمة الوطنية الإسبانية القيمة الحقيقية للصفقة بنحو 83.3 مليونا.

ويفترض أن نيمار قد حصل على نحو 40 مليونا من تلك القيمة مقابل التوقيع على عقد آخر بمقابل أقل.

لذا طالبت المحكمة أيضا بالاطلاع على عروض أندية ريال مدريد وتشيلسي وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي التي أرسلتها بين عامي 2009 و2013 لنادي سانتوس أو لنيمار أو لممثليه، ومن بينهم والده، للحصول على خدمات اللاعب.

وتنظر محاكم برشلونة حاليا في قضية مرفوعة ضد كل من بارتوميو وروسيل ونادي برشلونة (كشخص اعتباري)، بسبب مخالفات مالية حدثت بصفقة ضم نيمار للنادي الكتالوني.

ويقول الادعاء إن الصفقة شابها تزوير تمكن من خلاله نادي برشلونة من التهرب من دفع ضرائب بقيمة 13 مليون يورو بين عامي 2011 و2014.

وطالبت النيابة الإسبانية بعقوبة السجن عامين وثلاثة أشهر لبارتوميو، والسجن لمدة سبع سنوات وستة أشهر لروسيل وتغريمهما 3.8 ملايين و25.1 مليون يورو على الترتيب، إلى جانب إلزام النادي بدفع 11.4 مليون كتعويض للخزانة الإسبانية وتغريمه 22.2 مليون يورو.