وزير المالية العراقي : الحكومة قد لا تتمكن من دفع رواتب الموظفين ابتداء من ابريل

قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري "ان الحكومة قد لا تتمكن من دفع رواتب سبعة ملايين موظف تقدر رواتبهم الشهرية بأربعة مليارات دولار بحلول أبريل المقبل، في ظل الضغوط المالية التي تشهدها البلاد بسبب انهيار أسعار النفط ".

وأضاف زيباري في مقابلة تلفزيونية إنه "في العام الماضي نجحنا في توزيع الرواتب، لكن هذا العام ووفقا للتقديرات المتوفرة لديّ فإننا قد نتعرض إلى إشكالية في شهر أبريل، وقد لا نتمكن من توزيع رواتب الموظفين لذلك الشهر.. هذا واقع ويجب أن يعرفه الناس".

ولفت الى أن الحكومة قد تلجأ إلى عدة خيارات لمواجهة الأزمة الاقتصادية من بينها الاقتراض من المؤسسات الدولية.. مشيرا الى أن الخيار الآخر يتمثل في تعديل سعر صرف الدينار العراقي، "على الرغم من أنه اختيار خطر".

وأشار وزير المالية العراقي الى أن الحكومة فكرت في عدم منح الرواتب كاملة وإعطاء مستند لصرف الباقي حين تتوفر الموارد المالية. 

كما تدرس الحكومة -بحسب تصريحاته- خيار رفع تسعيرة خدمات المياه والكهرباء والمحروقات، لكنه "ليس سهلا" على حد وصفه، وتدرس أيضا خيار الحصول على ثمن مبيعات النفط مقدما.

وأوضح زيباري أن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي العراقي يبلغ حاليا 59 مليار دولار بعد أن كان سبعين مليار دولار في السابق.

ومؤخرا رفع البنك المركزي العراقي سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1182 دينارا عراقيا، في محاولة للتخفيف من أثر انهيار أسعار النفط على مالية الدولة. وتأتي 95% من إيرادات الحكومة العراقية من مبيعات النفط.