اقتصاد طهران.. الخاسر الأكبر من الأزمة مع السعودية

بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى طهران مع نهاية 2014 ما يقارب 383 مليون ريال، ما يمثل جزءاً ضئيلاً جداً من حجم الصادرات السعودية لدول العالم، فيما بلغت الواردات السعودية من إيران 682 مليون ريال سعودي، أي أن حجم التجارة المشتركة يقارب المليار و65 مليون ريال مع نهاية 2014.

ونقلت صحيفة "الرياض" عن خبراء اقتصاديين، أن قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع إيران "سينعكس سلباً على طهران فقط، نظراً لأن حجم التبادل التجاري ضعيف بين الرياض وطهران، ولا يوجد له أثر على الصادرات السعودية، كما أن الصادرات الإيرانية لا تعد متطورة وتعتبر ذات جودة متدنية".
وأشاروا في حديثهم لـ "الرياض"، إلى أن الاقتصاد الإيراني أفرز شركات محلية داخل إيران غير قادرة على منافسة نظيراتها الأجنبية، وبالتالي فإن الاقتصاد السعودي والخليجي لا يستفيد من الشركات الإيرانية لافتقادها إلى التقنية الحديثة والمتطورة والخبرة، حيث لا يوجد في إيران صناعات متميزة بقطاعات النفط والطاقة، أو حتى في تأسيس المطارات والقطارات ووسائل النقل المتطورة.
فشل إيران الاقتصادي
قال المستشار الاقتصادي د. إبراهيم الغفيلي، إن الصادرات الإيرانية غير متطورة وتعتمد فقط على منتجات زراعية بسيطة مثل الفستق والزعفران وصناعات غير أساسية كصناعة السجاد، مضيفاً أن "الاقتصاد الإيراني يعيش وضعاً متردياً وهشاً من الداخل، نظراً لانعدام البنية التحتية وتهالكها، وبالتالي فإن السوق الإيراني غير جاذب للشركات السعودية والخليجية مع انتشار البيروقراطية الحكومية وعدم وجود المناخ الاستثماري الآمن، مع انشغال الحكومة الإيرانية طيلة العقود الماضية بزرع الفتن والقلاقل خارج أراضيها وانشغالها عن تنمية المجتمع المحلي ما انعكس سلبياً على البيئة الاقتصادية للبلاد".
من جهته، يرى المستشار الاقتصادي د. سالم باعجاجة، أن "رؤية المملكة كانت حكيمة وصائبة في قطع علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع إيران، وبالتالي فإنها غير متضررة اقتصادياً من الأمر، نظراً لعدم استطاعة الاقتصاد الإيراني الخروج من أزماته المتلاحقة، التي تأتي انعكاساً لعلاقات طهران السياسية المضطربة مع الكثير من دول العالم، وبالتالي فإن الاقتصاد الإيراني في مرحلة ضعف تعطلت فيها غالبية مقومات التنمية، كما انعكس ذلك على العملة المحلية التي تراجعت كثيرا في الفترة الماضية".