إيران الثانية عالمياً بعد الصين في أحكام الإعدام

مع تصاعد وتيرة الاعدامات سنويا، احتلت إيران المرتبة الثانية بعد الصين في عدد حالات الإعدام التي نفذتها، وذلك بحسب التقارير الحقوقية الدولية.

تستخدم إيران عقوبة الإعدام دون قيد، وفي جميع الأحكام السياسية بشكل خاص، وتفرض الاحكام دائماً من قبل المحاكم التي تفتقر إلى الاستقلال والحياد. ويتم توقيعها إما على جرائم غامضة الصياغة أو فضفاضة، أو الأفعال التي لا ينبغي تجريمها على الإطلاق، هذا ما كشفت عنه الهيئات والمنظمات الحقوقية، مشيرة الى ان ايران تحل في المرتبة الثانية بعد الصين في عدد حالات الاعدام التي تم تنفيذها.

وبحسب الإحصاءات والتقارير فإن مجموع الاعدامات في إيران خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 2794 حالة إعدام تقريباً، اذ قامت إيران في عام2011 م بتنفيذ ( 360 ) حالة إعدام، وفي 2012 م نفذت ( 314 ) حالة إعدام، وفي 2013م تم إعدام ( 624 ) شخصا، وفي 2014م أعدمت (743) حالة، بينما وصلت في النصف الأول من عام 2015م إلى نحو 753 حالة شبه مؤكدة، وهو ما يعادل إعدام أكثر من ثلاثة أشخاص يومياً، فيما أشارت التوقعات آنذاك إلى أن الرقم سيتجاوز الألف حالة إعدام مع نهاية العام.

وتقول منظمة العفو الدولية ان المحاكمات في إيران معيبة للغاية، وغالباً ما يحرم المعتقلون من الاتصال بمحامين، وهناك إجراءات غير كافية للاستئناف والعفو وتخفيف العقوبة.

وغالباً ما يترك السجناء في إيران قابعين في انتظار تنفيذ أحكام الإعدام، ويتساءلون في كل يوم ما إذا كان هذا يومهم الأخير. وفي كثير من الحالات يتم إبلاغهم عن موعد تنفيذ الإعدام قبله ببضع ساعات فحسب، وفي بعض الحالات لا تعلم الأسر عن مصير ذويها قبل مرور أيام، إن لم يكن أسابيع، على التنفيذ.

وأكدت العفو الدولية أن تصاعد عمليات الإعدام يكشف مدى ابتعاد إيران عن بقية العالم فيما يتعلق باستخدام عقوبة الإعدام. ولم تتوقف الإعدامات في إيران، حتى خلال شهر رمضان المبارك. خروجاً عما هو متبع، فقد أعدم ما لا يقل عن أربعة أشخاص خلال ذلك الشهر.

وتشير المنظمة الحقوقية إلى أن الأسباب الكامنة وراء التصاعد الصادم في عدد الإعدامات في إيران في 2015 غير واضحة، وهو ما اعتبرته المنظمة خرقاً مباشراً للقانون الدولي، الذي يحصر استخدام عقوبة الإعدام في أشد الجرائم خطورة والتي تنطوي على القتل المتعمد.