توتال النفطية تنفي مغادرتها اليمن وتوضح «سلّمنا القطاع 10 لانتهاء مدة العقد»

قالت شركة “توتال” العالمية، إنها ستواصل عملها باليمن خلال الفترة المقبلة، ضمن العقود المبرمة مع السلطات المحلية للعمل في قطاع الغاز الطبيعي.

وأوضحت الشركة الفرنسية، في تصريح مكتوب خصّت به وكالة “الأناضول”، اليوم الأربعاء، أن ما ذكر مؤخراً حول مغادرتها اليمن بشكل نهائي غير دقيق، وما حدث أنها قامت بإنهاء العلاقة مع عمالها وموظفيها العاملين بأحد مشاريعها، (القطاع 10 بحضرموت شرقي اليمن المعد لاستخراج النفط)، لانتهاء العقد المبرم مع السلطات الحكومية، في 31 ديسمبر/كانون أول الجاري.

وأضافت الشركة، أنها “وصلت إلى مراحل متقدمة من المباحثات مع السلطات الحكومية في اليمن، لتسليم القطاع 10، وكافة العمليات المرتبطة به في أقرب وقت ممكن”، مؤكدة “التزامها واحترامها الكاملين، لجميع المتطلبات القانونية المترتبة عليها، تجاه عملية التسليم”.

وبدأت “توتال” العمل في اليمن، قبل 29 عاماً بالاستكشافات النفطية، إلا أن تراجعاً في الإنتاج لدى كافة الشركات العاملة في البلاد، طرأ، تزامناً مع توتر الأوضاع الأمنية التي ازدادت حدتها مطلع العام الجاري، وما تبعه من ضربات جوية للتحالف الذي تقوده السعودية ضد مسلحي “الحوثي” وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وأشارت الشركة في تصريحها، أن انتهاء عقد العمل في(القطاع 10)، لا يعني انتهاء التزاماتها وأعمالها كافة في اليمن ومغادرتها، “لأن هنالك استثمارات بعقود منفصلة متعلقة بالغاز الطبيعي مبرمة مع السلطات اليمنية، وهي عقود سارية المفعول”.

وتعد “توتال” أكبر مستثمر أجنبي في قطاع النفط والغاز باليمن، وتقود تحالفاً دولياً لتشغيل مشروع الغاز الطبيعي المسال بنسبة 39.62%، وهو أكبر استثمار في تاريخ البلاد.

وكانت الشركة في رسالة وجهتها لموظفيها، اطلعت “الأناضول” على نسخة منها، قالت قبل يومين إنها ستسلم “القطاع 10″ بحضرموت الذي تعمل فيه، إلى وزارة النفط اليمنية، في 31 ديسمبر الجاري، مشيرة أن “كل عقود عمل موظفي شركة (توتال يمن) ستنتهي في ذلك التاريخ”.

وأشارت شركة “توتال” إلى أنها ستتعاون مع الحكومة اليمنية فيما يتعلق بإعادة توظيف عمالها المسرحين مع المشغل الجديد لـ”القطاع 10″ في حضرموت، شرقي البلاد.

وأجبرت الحرب المندلعة (منذ مارس/ آذار الماضي) عدداً من الشركات النفطية الأجنبية على مغادرة اليمن بشكل نهائي بسبب توقف إنتاج النفط، فيما نقلت بعض الشركات العاملة في “حضرموت” و”شبوة” (جنوب شرقي البلاد) مقراتها إلى دول أفريقية وعربية، بعد تقليص عمالها في اليمن بشكل غير مسبوق.