البنك وشراكة القرار في سحب مدخرات المواطنين

 

 

أ.د مهدي دبان

 

القراءة المتأنية للقرار الصادر من البنك، والذي يقضي بالتقييد بالحد الأعلى في عمليات البيع والشراء لعملة الريال السعودي وفق التسعيرة المعلنة: الحد الأعلى لسعر الشراء هو 425، والحد الأعلى لسعر البيع هو 428، تكشف أن ما جرى خلال اليومين الماضيين لم يكن محض صدفة، بل كان مخططا له بدقة. فالقرار لم يضع حدودا دنيا وإنما ركز على السقف الأعلى فقط، وهو ما فتح الباب واسعًا أمام الصرافين للتلاعب في السوق.

 

وللإيضاح: فإن نص القرار جاء صريحا حين قال لا مانع من الشراء بأقل من السعر المعلن (425) نزولًا، وكذلك لا مانع من البيع بأقل من السعر المعلن (428) نزولا.. وهنا تتجلى الثغرة الأخطر؛ إذ استغل الصرافون هذه الصياغة، وبحق كامل، لممارسة عمليات البيع والشراء دون تجاوز السعر الاعلى المنصوص عليه، وهو ما أدى إلى سحب العملات الأجنبية ومدخرات المواطنين بطريقة منظمة لكن غير عادلة ولا أخلاقية...

 

إن ما حصل يضع البنك في دائرة المسؤولية المباشرة، فهو شريك فيما جرى، وعليه ألا يتنصل من ذلك ببيان صحفي هزيل. فالكلمات لا تعيد للمواطن ما فقده، ولا تمحو الأثر الاقتصادي والاجتماعي لما ترتب على القرار. إن الثقة لا تُستعاد إلا بمصارحة واضحة وإجراءات حقيقية تحفظ كرامة الناس وأموالهم، وإلا فإن ما حدث سيظل شاهدا على أن المواطن البسيط كان الضحية الأولى لقرارات لم تُحسب عواقبها كما يجب.