الحكومة تقرر منع تصدير الاسماك والأحياء البحرية

 

أقر الاجتماع الذي عقد اليوم بديوان وزارة الزراعة والثروة السمكية بالعاصمة عدن برئاسة اللواء/ سالم عبد الله السقطري وزير الزراعة والري والثروة السمكية، وبحضور وكلاء الوزارة والقطاعات المختصة ورئيس الاتحاد التعاوني السمكي/ عمر قنديل، ومستشار الوزارة/ علي بن شجاع ومديري العموم والمختصين بالوزارة والقطاع السمكي.

 

عددا من الإجراءات الصارمة لمعالجة إشكالية شحت كميات. الأسماك في السوق المحلية وضبط الأسعار، وتفعيل الرقابة والمتابعة لضمان نجاح هذه الإجراءات ووضع الضوابط اللازمة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب لتنفيذ القرارات والإجراءات الصادرة بهذا الشأن.

 

 

 

وفي هذا الإطار أصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللواء/ سالم السقطري قرارا وزاريا بوقف تصدير منتجات. الأسماك والأحياء البحرية الطازجة إلى خارج أراضي الجمهورية ومن جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، ونصت المادة الثانية منه على قيام الهيئات العامة للمصايد السمكية وفروعها في المحافظات تنفيذ القرار والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة (الصناعة والتجارة والأمن والجمارك) للتنفيذ. ورفع تقرير يومي إلى غرفة العمليات يوضح فيه كميات وأنواع الأسماك في مراكز الإنزال، ويمنح التجار والمصدرون فترة أسبوع من تاريخ صدور القرار لتصريف وتصدير منتجاتهم.

 

كما أصدر وزير الزراعة والري والثروة السمكية قرار رقم "6" لسنة 2023م قضت المادة الأولى منه بتوقيف كل من مدير مكتب مراقبة الصادرات السمكية في منفذ شحن بالمهرة ومدير مكتب مراقبة الصادرات السمكية في منفذ الوديعة.

 

 

وفي تصريح "لوسائل الإعلام" أكد معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء/ سالم اليقطري أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات المهمة لمعالجة عملية تسويق الأسماك، نظرا لما تمر به البلاد من ظروف صعبة في شح الإنتاج السمكي، خاصة وأن البلاد معتمدة على الاصطياد التقليدي.

فالقطاع السمكي يعاني من مشاكل عديدة سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية، أو الجانب المؤسسي والقدرة الاستيعابية للإنتاج أو معامل التحضير أو مصانع الثلج، هذه العوامل معدمة تماما في المناطق الساحلية، وهو ما أحدث نوعا من الفجوة بين عملية التسويق وعملية الإنتاج، والسبب في تلك الحرب وتداعياتها التي أدت إلى هذا الوضع، بالإضافة إلى وجود عدم التنسيق والتكامل بين السلطات المعنية في كثير من الأمور، وهو مازدا من تفاقم هذه المشكلة.

واضاف وزير الزراعة والري والثروة السمكية

بأن الوزارة واستشعارا منها بالمسؤلية فقد قامت بتنظيم العديد من الورش ومناقشة الاشكالية مع المختصين سواء في هيئة المصايد بالبحر العربي والبحر الاحمر، للوصول الى معالجة حقيقية لما يعانيه القطاع السمكي.

مؤكدا ان القرار الوزاري بتوقيف الصادرات جاء كضرورة ملحة في هذه الفترة التي شحت فيها الانتاج، ويترتب على هذا القرار تبعات، ولجان مراقبة ومتابعة لعملية الانتاج بحيث لايحدث فجوة في عملية الانتاج، وبمايتوافق مع متطلبات السوق المحلية.

مشيرا الى غياب دور السلطات المحلية في المحافظات للقيام بدورها في ضبط عملية الاسعار، بالاضافة الى دور السلطات الامنية والجهات المختصة التي لها علاقة بالمتابعة لإدارة الامور.

 

 

وأكد الوزير السقطري اهمية خلق شراكة حقيقية مع كافة الجهات المختصة ذات العلاقة بانتاج وتسويق الاسماك وضبط الاسعار، بمافي ذلك مكتب الصناعة والتجارة والسلطات المحلية والامنية ووسائل الاعلام، حيث سيتم انزال نشرة سعرية لكل انواع الاسماك لكل مناطق الشريط الساحلي من قبل غرفة عملية الوزارة.

ودعا محافظي المحافظات وكافة الجهات المعنية الى التفاعل الجاد وان يكون دورهم ايجابي، لنجاح الاجراءات التي اتخذتها الوزارة والتي نعول نجاحها بتعاون السلطات المحلية ومكاتب الصناعة وفروع الوزراة والجمارك والسلطات الامنية والجمارك.

وأكد ان هناك اجراءت عقابية ضد كل من يحاول اعاقة تنفيذ هذا القرار،

وهناك اجراءات تقييم لمعالجة اي اشكالية تقع في اي منطقة انزال للاسماك، خصوصا ما يتعلق بحياة الصياد، فرأس المال الحقيقي الذي نحافظ عليه في هذه المرحلة هم الصيادون فهم راسي المال الحقيقي لتوفير هذه السلعة الغذايية المهمة والتي تنعكس اشكالياتها على عموم المواطنين،