مجلس الامن يمدد عقوبات اسرة عفاش

 

 

 

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم الأربعاء القرار الجديد الذي حمل الرقم 2675 بشأن تمديد العقوبات المفروضة على اليمن و قيادات وشخصيات يمنية.

 

ونص القرار الذي تم التصويت عليه بالإجماع في جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي ، الابقاء على عقوبات اليمن إلى 15 نوفمبر 2023، كما ينص على تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر 2023

 

وتشمل العقوبات الدولية المفروضة على قيادات من جماعة الحوثي وحلفاء لهم آخرين ساهموا في الإنقلاب على الشرعية اليمنية ، علاوة على العقوبات الأخرى مثل حظر السلاح وحظر السفر وتجميد الارصدة المالية.

 

ومن بين المشمولين بالعقوبات أيضا ، أحمد علي عبدالله صالح وتجميد أرصدة أسرة صالح وحظرهم من السفر لمدة 9 أشهر إضافية، بالإضافة إلى قيادات أخرى.

 

وكان مجلس الأمن عقد مشاورات مغلقة حول اليمن اليوم تلقى خلالها إحاطة من المبعوث الخاص لليمن هانز جروندبرج، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، اللواء مايكل بيري.

 

وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية السابق والقيادي المؤتمري البارز الدكتور ابوبكر القربي عن اعتزام مجلس الأمن الدولي تمديد نظام العقوبات السابق باليمن .

 

وقال د. القربي في تغريدة له في تويتر "يتجه مجلس الامن في اجتماعه اليوم نتيجة خلافات دول التحالف وتعدد الاجندات حول توصيات تقرير الخبراء وتجنبا لاثرها السلبي على نتائج المفاوضات الثنائية الى تمديد نظام العقوبات السابق قبل مناقشة تقرير الخبراء في اجراء غير مألوف للمجلس وينذر بانتهاء وحدة الدول دائمة العضوية حول اليمن".