بنك التضامن يحسم الجدل بشأن تسليم اموال احد عملائه للحوثيين ويوجه رسالة قاطعة لمحافظ بنك صنعاء المركزي.. وثائق

وجه بنك التضامن الاسلامي رسالة تفصيلية ومطولة الى محافظ البنك المركزي بصنعاء، شرح فيها العواقب الخطيرة والمدمرة للاقتصاد والقطاع المصرفي في اليمن جراء مصادرة اموال احد عملائه، بطريقة مخالفة للاتفاقات والقوانيين الدولية التي تندرج ضمن غسيل الاموال، في حالة صادرها بحسب احكام قضائية من المحكمة الجزائية بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين .

 

واكد بنك التضامن في رسالته ان مصادرة الاموال لن تتم الا في حالة طلب البنك المركزي بصنعاء ذلك.

 

 

وأشار ان الاموال المودعة في الحساب المذكور تم تقييد التصرف بها من قبل إدارة البنك منذ فترة.

 

ورفض البنك الاحكام القضائية الصادرة من محاكم الحوثيين بصنعاء بمصادرة اموال صاحب الحساب الا عبر الطرق القانونية المخولة بذلك وهو البنك المركزي حسب الوثائق المرفقة.

 

واوضح ان مخاطر مدمرة ستلحق بالقطاع المصرفي في اليمن بشكل عام نظرا لانقسام القطاع المصرفي في اليمن بين صنعاء وعدن.. مشيرا بأن البنك سيتعرض لضغوطات كبيرة في المناطق المحررة.

 

وكانت وسائل اعلام محلية قد تناولت اسم صاحب الحساب المذكور في الوثائق المرفقه بانها تعود للرئيس عبدربه منصور هادي.

 

من جهته اكد وزير الاعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني، ان اقدام مليشيات الحوثيين على نهب اموال بنك التضامن الاسلامي التابع لمجموعة شركات هائل سعيد انعم، امتدادا على نهج المليشيات باستهداف رأس المال الوطني، ورجال المال والاعمال والعملة الوطنية.

 

 

وقال الارياني في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر رصدها محرر أبابيل، :إن قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحجز كافة أموال وأرصدة بنك التضامن"أكبر البنوك التجارية في اليمن"المملوك لمجموعة هائل سعيد أنعم في جميع منشآت وشركات الصرافة بمناطق سيطرتها،امتداد لنهجها القائم على استهداف القطاع المصرفي ونهب رجال المال والاعمال،وتدمير العملة والاقتصاد الوطني".

 

وأضاف أن القرار الذي يأتي بعد 6 أعوام من تعطيل البنك المركزي اليمني في العاصمة المختطفة ‎صنعاء ونهب الخزينة والاحتياطي النقدي وابتزاز ونهب البنوك التجارية وشركات الصرافة يهدد بآثار مدمرة على الجهاز المصرفي، ونهب مدخرات المواطنين، ووقف ما تبقى من نشاط اقتصادي وتجاري بمناطق سيطرة المليشيا .

 

وقال إن"هذه الممارسات تؤكد من جديد انتهاج مليشيا الحوثي سياسة الإفقار والتجويع للمواطنين ومفاقمة الأزمة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومضيها في أعمال السلب والنهب المنظم لتمويل أنشطتها الارهابية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن واستهداف الجوار وتهديد المصالح الدولية" .

 

 واكد أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة مطالبين بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، والتحرك العاجل للضغط على مليشيا الحوثي لوقف استهدافها الممنهج للقطاع التجاري والمصرفي، ووضع حد لسياساتها التدميرية لكل مقومات الحياة، والتي تؤدي إلى توسيع رقعة الفقر والمعاناة الإنسانية لملايين اليمنيين .

من جهة ثانية قال مصرفيون ومتعاملون في تصريحات صحفية إن البنك مفتوح ويقوم بإجراء كافة المعاملات المالية والبنكية للمودعين من سحب وإيداع وحوالات وغيرها من العمليات بشكل عادي، ولا يوجد هناك ما يشير إلى عقوبات من قبل المليشيا المدعومة من إيران على البنك.

 

وكان مصدر قد كشف في وقت سابق عن أن القيادي الحوثي المدعو مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى قد وجه بعدم اعتراض عمل البنك، بعد تسريب مذكرة بالحجز على أموال البنك التابع لمجموعة هائل سعيد أنعم.

 

وأشاروا إلى أن قيادات حوثية تدخلت لمنع أي أضرار على البنك وأكدوا خلال اتصالات مع شوقي هائل رئيس مجلس إدارة البنك، وقيادة مجموعة هائل في صنعاء، عدم معرفتها أو موافقتها على الإجراء الذي اتخذته المحكمة الجزائية التابعة للمليشيا الإرهابية.