إجتماع حكومي في عدن يقر تشكيل لجنتين جديدتين

سبأ

كرس مجلس الوزراء اجتماعه الدوري المنعقد امس في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، للوقوف امام الأوضاع الخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات المحررة، إضافة الى المستجدات العسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، والمواضيع المدرجة في جدول اعماله.

 

وتدارس المجلس بشكل مستفيض التدهور الملحوظ في الأيام الماضية بمستوى الخدمات الأساسية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، خاصة الكهرباء، وتراجع سعر صرف العملة الوطنية، وكل ما يمس حياة ومعيشة المواطنين، والأسباب وراء ذلك والتنسيق الجاري مع السلطات المحلية لوضع حلول مستدامة.. مؤكدا تفهمه الكامل للغضب الشعبي ووقوفه الى جانب مطالبه المشروعة والقانونية والعمل على تلبيتها بكافة الوسائل والامكانيات.

 

واستمع مجلس الوزراء الى تقرير من محافظ عدن احمد لملس حول مستوى الخدمات وأسباب تدهورها والإجراءات المطلوبة لمعالجتها بما في ذلك الالية والاجراءات التي أتخذتها السلطة المحلية لتوفير المشتقات النفطية الخاصة بمحطات الكهرباء.. وأكد المجلس على تنفيذ الاجراءات مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.. وشكل لجنة من وزارات الكهرباء والنفط والمالية والنقل والشؤون القانونية لدراسة آليات سريعة ومعالجات لتوريد المشتقات النفطية.

 

كما أقر تشكيل لجنة برئاسة وزير النفط والمعادن والجهات المختصة لتقييم وتسيير أوضاع شركة مصافي عدن وفرع شركة النفط اليمنية في عدن، وعمل حلول عاجلة وسريعة لتفعيل عملها.

 

وأوضح مجلس الوزراء ان الحكومة وبكافة القوى والمكونات المشاركة فيها لا تالو جهدا في إيجاد حلول عملية لكل التحديات القائمة، ولن تتهرب من مسؤولياتها تحت أي اعتبار، وستصارح المواطنين بالحقائق الكاملة في حال استمرت شبكات المصالح غير المشروعة ومراكز القوى في مساعي التعطيل والعرقلة .. لافتا ان جهود الحكومة لترتيب الأوضاع والبدء في تحقيق إصلاحات حقيقية لمكافحة الفساد وضبط الإيرادات ستستمر رغم محاولات العرقلة.

وشدد رئيس الوزراء على اهمية مساندة الجميع لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية الشقيقة ويعد فرصة كبيرة لتصحيح كافة الاختلالات، ويحقق استقرار وفاعلية لمؤسسات الدولة وبما يسمح بمعالجة التحديات المتراكمة والتي اضرت بمعيشة وحياة المواطنين في مختلف الجوانب.

 

وقال " لقد أخذنا على عاتقنا في الحكومة خدمة المواطن في عدن والمناطق المحررة، وسنبذل جهود استثنائية لتحقيق مشروع البرنامج العام للحكومة وما يتضمنه من اهداف في الجوانب الخدمية والتنموية والأمنية، واضعين نصب اعيننا استكمال معركتنا المصيرية لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا".

 

وتدارس مجلس الوزراء الأوضاع الاقتصادية وتراجع سعر صرف العملة الوطنية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، والمعالجات التي أعدتها الحكومة وتعمل عليها رغم جسامة التحديات، والحلول العاجلة المطلوب تنفيذها للتخفيف من معاناة المواطنين في هذا الجانب.. وناشد المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول تحالف دعم الشرعية العمل على تقديم الدعم العاجل للشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة، خاصة في دعم المشتقات النفطية والعملة الوطنية بوديعة مالية ومساعدة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية.

 

واستعرض مجلس الوزراء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية للحكومة والتي تضمنت عدد من الإجراءات في مختلف الجوانب، وأكد على سرعة العمل بها وتنفيذ الوزارات والجهات كلا فيما يخصها هذه التوجيهات والرفع بمستوى التنفيذ الى رئيس الوزراء للرفع بها الى رئيس الجمهورية.

 

وتتضمن التوجيهات عدد من الجوانب، ابرزها العمل بشكل مكثف للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الخدمات وتحقيق الأمن وحضور الدولة ومؤسساتها، وتسخير كافة إمكانيات الدولة لمواجهة الانقلاب الحوثي ودعم الجيش الوطني في مختلف الجبهات بكافة أشكال الدعم.

 

وأكدت التوجيهات العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية ووقف كافة التجاوزات للوائح الوزارات وللقانون، وكذا متابعة الحكومة لتنفيذ ما تبقى من استحقاقات اتفاق الرياض وخاصة في الجانب العسكري والأمني، ورعاية أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين (.....).