وايدت المحكمة العليا الأحكام السابقة من المحكمة الابتدائية والاستئناف، باعادة ما لا يقل عن 50 مليون دولار، لمؤسسة موانئ خليج عدن، مستحقات لها عن الفترة الماضية، إضافة إلى مستحقات المؤسسة خلال الفترة المقبلة، وفق العقد بين الطرفين.
وتنص الاتفاقية على أن تلتزم شركة صوامع ومطاحن عدن بدفع إيجار سنوي لمؤسسة موانئ خليج عدن، بواقع 1,5 دولار عن كل متر مربع للمساحة المستأجرة في رصيف ميناء عدن، إضافة إلى دفع دولار أمريكي عن كل طن من المواد الغذائية والإسمنت المفرغ من السفن بحسب بيان كمية الحملة.
كما ألزم الحكم شركة صوامع ومطاحن عدن “بدفع جميع المبالغ التي في ذمتها لموانئ خليج عدن وتغريمها نفقات التقاضي لصالح مؤسسة موانئ خليج عدن، وقدرها بثلاثة مليون ريال”.
فيسبوك
تويتر
تيليجرام
يوتيوب
تغذية RSS