مدير FBI ينشر صور جهاز تسجيل مخفي في مقر أوبن إيه آي والمتهم مهندس سعودي
أعاد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، كاش باتيل، نشر صور لجهاز تسجيل صوتي قالت السلطات الأمريكية إنه عُثر عليه مخفيًا داخل قاعة اجتماعات لكبار المسؤولين التنفيذيين في شركة «أوبن إيه آي» بمدينة سان فرانسيسكو، في قضية يُتهم فيها مهندس سعودي يبلغ من العمر 35 عامًا.
وحددت وزارة العدل الأمريكية هوية المتهم باسم عبد الرحمن الفوزان، وقالت إنه كان يعمل مهندسًا في الشركة منذ يوليو 2025، قبل اعتقاله في 9 أكتوبر الجاري، وتوجيه اتهام إليه باستخدام جهاز إلكتروني لاعتراض محادثات شفهية. ومثل المتهم أمام محكمة اتحادية في 13 أكتوبر، فيما لا تزال القضية قيد التحقيق.
جهاز مخفي خلف شاشة تلفزيون
وبحسب الشكوى التي أعلنتها وزارة العدل، اكتشف موظفو الشركة الجهاز في 30 سبتمبر الماضي، موصولًا بمنفذ «يو إس بي» خلف شاشة تلفزيون داخل قاعة اجتماعات، وكان مخفيًا داخل ورق المرحاض. وأشارت السلطات إلى أن الجهاز زُرع على الأرجح في 28 سبتمبر، وأن البيانات المخزنة فيه كانت مشفرة.
وذكرت الشكوى أن تسجيلات كاميرات المراقبة أظهرت المتهم بالقرب من القاعة في تواريخ مختلفة قبل اكتشاف الجهاز، كما عثر أفراد الأمن في حقيبة تخصه على جهاز تسجيل آخر مشابه.
وقال باتيل، في منشور أعاد نشره عبر منصة «إكس»، إن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاءهم ألقوا القبض على المتهم، على خلفية اتهامات بإخفاء جهاز تسجيل بهدف التقاط محادثات حساسة تتعلق بتقنيات الذكاء الفائق لدى الشركة، مؤكدًا استمرار التحقيقات.
ماذا قالت «أوبن إيه آي»؟
من جانبها، قالت الشركة إنها استخدمت أدوات الذكاء الاصطناعي الداخلية لديها للمساعدة في تحليل الجهاز وتحديد الموظف الذي تشتبه في وضعه، وأشارت إلى امتلاكها أدلة على احتمال وجود نية لوضع أجهزة تسجيل إضافية في مناطق حساسة من مكاتبها.
وأكدت الشركة أنها لا تملك، حتى الآن، مؤشرات على أن الموظف وصل بصورة غير مصرح بها إلى أوزان نماذج الذكاء الاصطناعي أو الشفرة المصدرية أو بيانات العملاء، أو قام بنقلها خارج الشركة، مضيفة أنها أنهت عمله وأحالت القضية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، قد يواجه المتهم، في حال إدانته، عقوبة تصل إلى خمس سنوات من السجن وغرامة قدرها 250 ألف دولار، إضافة إلى فترة من الإفراج تحت الإشراف.
ولم يصدر حكم قضائي يثبت التهم الموجهة إليه حتى الآن، وتظل الوقائع الواردة في الشكوى اتهامات يتعين إثباتها أمام القضاء.
