ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية في سعر صرف الريال اليمني أمر محير للغاية، ومخالف لجميع ابجديات النظريات الاقتصادية، ولا توجد أي مبررات علمية لهذا الانخفاض المتسارع وغير الواقعي

    يتسابق كلا من البنك المركزي في عدن والمركزي في صنعاء من أجل فرض السيطرة على مناطق نفوذه مع امتلاك كلا منهما نقاط قوة، فمركزي عدن متحصن بالاعتراف الدولي ودعم المؤسسات النقدية الدولية،

         في نهاية يوليو أصدرت وزارة المالية في عدن تعميمها القاضي بتحويل رواتب موظفي الدولة للصرف عبر البنوك، وهي خطوة بحسب المعروف أنها تاتي ضمن شروط المنحة السعودية الأخيرة والتي

  عملية تحديث القوانين واللوائح المنظمة للقطاعات الحيوية أصبح امرا ضروريا، حتى تواكب التطورات السريعة إما في المجال التقني أو للتكيف مع تطورات الأمر الواقع. لقد صدر قانون شركات الصرافة

  الجميع تابع مستجدات الوضع اليمني في كل جوانبه بدء من استمرار مزادات بيع العملة الأجنبية من قبل المركزي والتي يهدف من خلالها سحب أكبر قدر ممكن من السيولة المحلية من السوق محاولا السيطرة

  وصل سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية مستويات مرتفعة، ففي نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر أصبحت ال ٤٥٠ ريال يمني مقابل الريال السعودي و١٧٠٠ ريال مقابل الدولار الأمريكي. وهذا الوضع

كثرة الجبايات من علامات فشل الدولة، وهو يجرنا إلى سؤال هل الدولة موجودة بالفعل على أرض الواقع؟ ما يحدث يضع أمام مفاعيل نفي لأن مؤسسات الدولة مغيبة ولا تقوم بعملها المناط بها. فكل مؤسسة تدير