المحافظ عيدروس .. والقرار الفخ !!

سمعنا عن سقف الصلاحيات الذي جاء به اللواء عيدروس الزبيدي ليكون محافظا لعدن في ظروف صعبة على كل المستويات، ونقدر ذلك ، كما نقدر قبوله تبوء المنصب المهم في هذه المدة العصيبة ، خصوصا ان قرار التعيين جاء ودم سلفه المحافظ الشهيد اللواء جعفر محمد سعد لم يجف بعد ، ما يعني ان كرسي المحافظ في هذه المرحلة كرسي واعد بالموت وليس اريكة حياة لبسط النفوذ وحشد الحواريين والحجاب.

لكن ايضا نعرف ان اي صلاحيات مهما ارتفع سقفها لابد ان يكون له غطاء قانوني، واساس دستوري، حتى يبنى على مداميك قوية، واي صلاحيات رئاسية لا يمكنها ان تتجاوز الدستور والقانون، والا اصبحت كأنها لم تكن وفقا لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل، ولذلك فان مراعات احترام الاسس القانونية والدستورية وحتى اللوائح الشارحة للقوانين والمبينة لهيكل ووظائف كل مؤسسة لابد وان تحترم، وان تراعى لان عيدروس جاء يؤسس لدولة المستقبل او هكذا يفترض.

ومنذ مساء امس وحتى ما شاء الله ، اصبح قرار محافظ عدن الذي حمل الرقم (71) وقضى بتكليف الحامد عوض سالم الحامد القيام بمهام نائب مدير مؤسسة 14أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر ، حديث الاعلام الالكتروني اليمني، ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو حديث لم يتطرق الى احقية الحامد بالمنصب من عدمها خصوصا في ظل غياب المعايير ، لكنه كشف ووضح الخرق الدستوري والقانوني للقرار الذي تجاوز صلاحيات المحافظ وقد تقمص من خلاله صلاحيات الرئيس والجهات المختصة في الحكومة التي من حقها وحدها التكليف في - 14أكتبور - المؤسسة المستقلة ماليا واداريا وتتبع وزارة الاعلام اشرافيا، كما ان القرار اوجد مسمى وظيفي جديد في المؤسسة لم يكن موجودا في لائحتها التنظيمية.

واللوم في هذا المقام يتم توجيهه الى اللواء المحافظ اولا لأنه فكر في ترقيع مؤسسة كبيرة بحجم 14أكتوبر - ان تعاملنا مع فرضية حسن النية - من خلال منصب غير مؤثر لأننا نعرف ان رئيس المؤسسة هو صاحب القرار الاول فيها، أو ربما حاول ترتيب وضع رفيق النضال الحامد عوض الحامد ان نظرنا الى الامر بنظرة قاصرة (؟!!)، ولم يفكر حتى تفكير في اتباع الطرق القانونية الصحيحة، ما يعني ان عاطفة المحافظ كانت طاغية على القرار ، وليس عقله الباحث عن مصلحة عامة للمؤسسة وللشخص المعين في المنصب ، بل ولباقي كوادر وموظفي مؤسسة 14أكتوبر – المستحقين للمنصب - الذي اجزم انهم اكثر قدرة وخبرة وتأهيل واستحقاق من غيرهم.

والحقيقة ان من يعرف عيدروس ، ولست منهم ، يتحدث عن شخصيته القيادية الكاريزمية، وعن نظرته العادلة للجميع ، ورؤيته التي لا تخطئ طريقها الى اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب منذ كان مطاردا في الجبال او قائدا في معارك النضال على خط النار، لكن مؤشرات غير ذلك بدأت تتكشف وتظهر الى السطح ، ابرزها ان رجال عيدروس لم يكونوا امناء معه وهم يقدمون له قرارا عاطلا باطلا من الناحية القانونية ليوقع عليه.

ويتجسد خبث ولؤم بل وربما النوايا السيئة لمن هم حول المحافظ في نص القرار، وما تضمنه من مخالفة دستورية واضحة ، كان بالإمكان تجنبها بتوجيه خطاب ترشيح الى الجهات المختصة وهي تتولى اصدار القرار المناسب في المنصب المناسب وفقا للدستور وللائحة المناسبة ، هذا ان افترضنا احقية المعين في المنصب كان من المؤسسة او من خارجها.

واعتقد ان زحمة ما تمر به عدن وضغوطاتها اليومية ربما تدفعنا لان نلتمس العذر للمحافظ ، لكننا قد لا نعفيه من سوء اختيار البطانة التي يفترض فيها الخبرة والدراسة والحرفية، فهي لم تكن امينة في عملها او هكذا ثمة شبه اجماع على انها اوقعت المحافظ في فخ عرضه للنقد، وربما النقض لقراره بالبطلان من قبل الجهات العليا او من عند بوابة المحكمة الادارية ان وجد من يعترض على ذلك الخرق (؟!)، وان عاد القضاء الى عمله بطبيعة الحال.

ختاما على المحافظ ان يعترف بالخطاء، وان يعيد دراسة الموقف بما يراه مناسبا وفقا للقانون والدستور، وعليه ايضا ان يعيد ترتيب عتبة مكتبه وبطانته .