قراءة نقدية في القرار الرئاسي بالموافقة على خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة

 

 

                                                                                                     

 

  يُشكّل قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) بالموافقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة محطة مهمة في مسار إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، غير أن مضامينه أثارت تساؤلات واسعة حول واقعيته وقدرته على إحداث التغيير المنشود في ظل غياب الأجهزة الرقابية، وتآكل الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية، واستمرار التحديات المعيشية والخدمية التي تقف حائلاً أمام أي إصلاح اقتصادي فعلي.

 

    وعليه سنحاول تقديم قراءة في القرار، ونقده نقد بناء، من زوايا عدة، أبرزها:

 

-إغفال دور الأجهزة الرقابية بشكل عام فمن غير المنطقي تطبيق و فرض القرار، دون تفعيل جميع الأجهزة الرقابية والتي تم تغييبها سابقا.

 

- رفع الدولار الجمركي سيؤدي إلى رفع مستوى الأسعار في ظل ثبات المرتبات دون زيادة.

 

- مع التذكير بأن الزيادة في أسعار السلع من المفترض ألا تزيد بشكل كبير كون الزيادة ستكون محدودة ومقتصرة في الفارق فقط بين سعر الدولار الجمركي السابق والحالي. إلا أن الخوف من جشع التجار في استغلال حالة الخوف لدى المواطنين وقيامهم برفع أسعار سلعهم بشكل مبالغ فيه في ظل غياب أي دور للأجهزة الرقابية. 

 

- عدم ثقة المواطن في مجلس القيادة والحكومة والبنك المركزي، أيضا يمثل عبئا إضافيا لأي عملية إصلاح مالم يلمس المواطن أي تحسن ملموس ومستقر.

 

ـ لم يتم التطرق، في القرار، للخدمات الأساسية للمواطن في ظل غيابها وتكرار انقطاعها، وارتفاع كلفتها حيث تعتبر عائقا كبيراً أمام أي إصلاحات حكومية من خلال كلفتها المرتفعة جدا، وغير المنطقية وتعمل على ضياع الإيرادات العامة بشكل كبير.

 

 - مقاومة التغيير هو الرأي الأرجح لما سيحدث في تطبيق القرارات المتعلقة بإلزام الجميع على توريد جميع الإيرادات للبنك المركزي بعدن وإيقاف جميع الجبايات غير القانونية. فمن الصعوبة تخلي الأطراف المستفيدة عما كانت تحصل عليه خلال سنوات طويلة. -

 

- لم يتم ذكر أي إجراء محدد بخصوص المبالغ التي تم تحصيلها قبل هذا القرار ولم تورد لخزينة البنك المركزي بعدن .

 

- لم يتم ذكر كشف الإعاشة ومصيره رغم ما يمثله هذا الكشف من عبئ كبير على خزينة الدولة دون أي عائد منه. ـ لم يتم ذكر تخفيض الطاقم المتضخم في الخارج سواء في السفارات وغيرها والذي يستلم مخصصات ومرتبات بالعملة الأجنبية بدون أي فائدة تذكر منهم.

 

- ماحدث مسبقا من ارتفاع في قيمة العملة المحلية أدى إلى تضرر شريحة كبيرة من المجتمع كالجنود والمغتربين الذين يستلموا مرتباتهم بالعملة الأجنبية فقد انخفض سعر الصرف، ولكن أسعار السلع والخدمات لم تنخفض بنفس نسبة انخفاض سعر الصرف، بل انخفضت بشكل بسيط، ومن ثم عاودت الارتفاع خصوصا في ظل توقف حملات التفتيش من قبل مكاتب وزارة الصناعة والتجارة في المحافظات.. وأصبح الموظفين والجنود والمغتربين يتمنوا عودة إنخفاض سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

 

- الشي الوحيد الذي يتضح من القرار أن جميع القرارات السابقة، والتي أكدت على توريد جميع المرافق والمحافظات لايراداتها في البنك المركزي لم تكن سوى حبرا على ورق ولم تلتزم بها أي جهة.

 

ـ الميازين عبارة عن اتاوات تفرض على وسائل نقل السلع، ولكن الغرض منها هو استلام مبالغ كبيرة من قبل أفراد لا يتمتعون بأي صفة تحصيل لموارد الدولة دون أي جدوى منها سوى تحميل المواطن أعباء أكثر من خلال عكس رسوم الميازين في أسعار السلع من قبل التجار.

 

ـ الرسوم الجمركية من المفترض أن تحصل في المنافذ فقط ولكن ما يحدث حاليا هو عبارة عن ازدواج تحصيل الجمارك أكثر من مرة، مما يؤدي لارتفاع أسعار السلع والخدمات على المواطن.

 

- البنك المركزي من خلال تشديد إجراءات بيع وشراء العملات الأجنبية وعدم صرف ما يورد إليه من عملة محلية أو الصرف مما في خزائنه، بهدف كبح جماح التضخم مع فرض سعر للريال اليمني وهمي وغير حقيقي، يخلق حالة قلق وتوتر في السوق، طالما أن هذه الإجراءات والقرارات لم تقم على تحسن الوضع الاقتصادي.

 

- الإعلان عن الموازنة العامة للدولة لعام 2026 في ظل غياب ووضوح مصادر الإيرادات العامة، مع عدم معاودة تصدير النفط والغاز، ووصول دعم من جميع الجهات المانحة سيؤدي لركود تضخمي بمستويات أعلى.. إلا في حالة قيام المركزي بالاستمرار بفرض قيود على بيع وشراء العملات الأجنبية وعملية الاستيراد وتسعير الريال اليمني بقيمة أعلى من قيمته الحقيقية.. ومحاولته سحب أكبر قدر ممكن من العملة المحلية.. مع التلويح بفرض عقوبات على المخالفين.

 

- في رأيي بدلاً من ايقاف العمل في بعض الموانئ الصغيرة، والتي كانت تعمل في بعض المشاريع التجارية الصغيرة، كان من الأفضل لو تم التنسيق والترتيب بين مختلف الجهات ذات العلاقة للاستفادة من الإيرادات المتأتية من هذه الموانئ.

 

- تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية مسئولية جميع الأطراف من خلال العمل التكاملي حتى يتم تحقيق أهدافها المنشودة وتتطلب جهود كبيرة من الجميع حتى يلمس المواطن نتائجها.. مع ضرورة إيجاد حلول إسعافية لضمان استمرار صرف المرتبات بشكل منتظم.. وحلول اقتصادية فعلية لا الاعتماد على سياسة الفرض والتسعير.

 

- تم إغفال جميع بنود الخطة من قبل غالبية المواطنين باستثناء الدولار الجمركي الذي ركز الجميع عليه دون غيره مما يعني أن المواطن همه الاكبر هو عدم تدهور وضعه المعيشي والخدماتي

بودابست - انطباعات زائر الحلقه الاولى

بانوراما الأداء الجنسي للرجال.. أسباب تراجعه وكيفية الحفاظ عليه

أحمد سويد ينحت معالم المكلا ليصبح هو من معالمها!

من التهام الطعام بسرعة إلى الإضافات الضارّة بالقهوة.. خبراء: 6 عادات صباحية تمنع إذابة دهون البطن